بعد تخطيط «المركزي» لإطلاق مشتقات جديدة للعملة.. هل يتسبب في ارتفاع الأسعار؟
يخطط البنك المركزي المصري، للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريبًا.
وبموجب الخطة التي أعلنت عنها بلومبرج، فإن البنوك ستقوم بتوفير عقود محلية "للجنيه" غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية، بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة.
كما أن البعض يرى إنها خطوة إجبارية في إطار الاستجابة لرفع قيود الاستيراد من الخارج، رغم أنه قد يترتب عليها انفلات في أسعار الدولار مقابل الجنيه بشكل لا يتناسب مع قدرات السوق المصري، خاصة في حالة انخفاض قيمة الجنيه مستقبلًا عن القيمة المتوقعة في العقود الآجلة.
من جانبه، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن هناك اخبار منتشرة عن نية البنك المركزى للعقود غير القابلة للتسليم أو العقود المؤجلة أو المستقبلية non-deliverable forward (NDF).
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أنه عقد آجل يتم تسويته نقدًا، وعادة ما يكون قصير الأجل، وفى هذا العقد يتم الاتفاق على الصفقة بين طرفين طبقا لشروط معينة وسعر معين، ولكن عند التسوية الفعلية يتم دفع القيمة طبقا للسعر فى لحظة التسوية وليس فى لحظة الاتفاق.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال كان البنك المركزى يدفع قيمة التحويلات طبقا لسعر الصرف فى لحظة التحويل.
وأكد عبد النبى أنه حتى لو استمر التحويل أياما أو شهورا أو حتى سنوات يتم دفع المقابل طبقا للسعر لحظة التحويل.
ونوه إلى أن المقترح حاليا هو قبول التحويلات أو تمويل الواردات حاليا طبقا لنظام NDF، بمعنى الاتفاق على كل شئ، لكن لا يتم الدفع.
سلاح ذو حدين
وأكمل: أنه عند التسليم أو التسوية الفعلية يتم حساب قيمة الدولار سواء ارتفع أو انخفض.
وأشار إلى أن هذا النظام هو سلاح ذو حدين، بمعنى أنه سينهى كافة مشاكل المستوردين، وسيساهم فى تسريع وتيرة تحويل الأموال من البنوك المصرية للوفاء بالالتزامات المصرية أو للمصريين، خاصة لتمويل الواردات المتفق عليها، وبذلك سيعود الانتعاش للسوق المصري.
زيادة تكاليف السلع المستورة
وأوضح أنه فى ظل المؤشرات الحالية يتضح أن مصر تعانى من مشاكل فى توفير العملات الصعبة، وأن احتمالات انخفاض قيمة الجنيه أكبر كثيرا من احتمالات ارتفاع قيمته.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع هو زيادة تكاليف السلع المستورة، سواء كانت سلعا للاستهلاك المباشر أو مستلزمات إنتاج، كما أنه سيؤدى هذا النظام إلى رفع التكاليف النهائية، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
