التخطيط: القطاع الخاص يساهم بـ72% من الناتج المحلي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تركز على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة منذ إطلاق رؤية مصر 2030، وقد صاحب هذه الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، مؤكدة أن كل هذه الاستثمارات كانت تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بدور فعال في جهود التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة للتجارة في مملكة إسبانيا وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد وتمثل مساهمته حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل بنسبة 78،4٪، ومن ثم، فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث نعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة للتجارة في مملكة إسبانيا وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمتمثلة في وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، علاوة على وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.
