بسبب قمع المتظاهرين.. عقوبات أمريكية على وزير الداخلية الإيراني ومسؤولين آخرين

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين بسبب تعطيل خدمات الإنترنت وقمع المتظاهرين السلميين في أعقاب وفاة مهسا أميني (22 عاما) في أثناء وجودها رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير الاتصالات عيسى زارع بور وقائد شرطة الإنترنت الإيرانية وحيد محمد ناصر ماجد وآخرين.

وقال بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان إن “الولايات المتحدة تدين قطع الحكومة الإيرانية للإنترنت واستمرار قمعها العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف أولئك الذين يوجهون ويدعمون مثل تلك الأعمال”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.

كما استهدفت الولايات المتحدة القائد بالحرس الثوري حسين نجات، والذي قالت إنه يرأس وحدة أمنية مقرها طهران كُلفت بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكذلك يد الله جافاني، نائب القائد السياسي للحرس الثوري.

كما تم إدراج مسؤولين من قوات إنفاذ القانون الإيرانية. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على نائب قائد العمليات بالشرطة حسين ساجدي نيا وقائد شرطة طهران حسين رحيمي اللذين تتهمهما واشنطن بالإشراف على كثير من عمليات فرض الالتزام بالحجاب الخاصة بشرطة الأخلاق في المدينة.

وتجمد العقوبات الأمريكية أي أصول لأولئك الذين تم إدراجهم في الولايات المتحدة كما تمنع الأمريكيين بشكل عام من إجراء أي تعاملات معهم. وأي شخص ينخرط في معاملات مع الشخصيات الخاضعة للعقوبات يخاطر أيضا بالوقوع تحت طائلتها.

وأثارت وفاة مهسا أميني اضطرابات امتدت في عموم البلاد وتحولت إلى أكبر تحد للزعماء الدينيين في إيران منذ سنوات مع مطالبة المتظاهرين بإسقاط الجمهورية الإسلامية التي تأسست عام 1979.

وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتُقلوا وأُصيب المئات في حملة قمع شنتها قوات الأمن على الاحتجاجات. وقدرت جماعات حقوقية عدد القتلى بأكثر من 150.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب مزاعم عن إساءة معاملة الإيرانيات، قائلة إنها تحملها مسؤولية وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية توفيت بعد اعتقالها في طهران في 13 سبتمبر أيلول بتهمة “ارتداء ملابس غير لائقة”.