نقيب صيادلة الإسكندرية يطالب باصدار تشريع يمنع الحقن في الصيدليات
أكد الدكتور محمد أنسي؛ نقيب صيادلة الإسكندرية؛ أنه يطالب الجهات التشريعية بإصدار قانون واضح يمنع الحقن في الصيدليات.
وقال أنسى في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "من ضمن اشتراطات ترخيص الصيدلية وجود ما يسمى بمحرقة السنون؛ وهي لا تستخدم إلا للحق؛ كثير من الصيادلة يعتذر عن حقن المرضى لأنه عبء واضح؛ مزاولة مهنة الطب تمنع أن يتلامس أي شخص مع المريض سوى مع الطبيب فقط".
وأضاف: "هناك ثغرة في مهنة الصيدلة وهي أن هناك محرقة سنون مشتركة داخل الصيدلية ولا يوجد في القانون ما يمنع أو يسمح بالحقن؛ الصيادلة لا يحقنون المرضى ولكن بعض المناطق الشعبية والريفية يقوم البعض بحقن المرضى".
وتابع: "الصيدليات العادية قد يكون فيها فرد أو فردين يقوم بالحقن؛ يذهب المريض للصيدلية ويطلب الحصول على الحقنة وحين يرفض الصيدلي الحقن يغادر وحين يذهب المريض للمستشفى تطلب 40-50 جنيه مقابل حقن المريض".
وأوضح: "يحق للصيدلي أن يقترح مثيل للدواء؛ هناك ما يسمى بالبديل وهناك ما يسمى بالمثيل؛ المثيل يحتوي نفس المادة الفعالة ولكن نوع من أنواع الأدوية له 12 مثيل؛ يحق للصيدلي اقتراح المثيل ولكن ليس البديل؛ الدواء يكتب بالاسم العلمي وليس بأسماء الشركات".
وفجر حادث وفاة طفلتين في الإسكندرية بعد أن تلقيتا حقنة في إحدى الصيدليات حالة من الجدل بشأن مدى قانونية حقن المرضى في الصيدليات.
وتلقى قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بلاغًا من والدة الطفلتين إيمان وسجدة تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية.
وبسؤال الأم، قالت في التحقيقات إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار محل إقامتها بمنطقة بشائر الخير لصرف روشتة علاج للطفلتين حيث يعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.
وأشارت إلى أن الصيدلانية وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.
وأضافت الأم أن العاملة داخل الصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير "مضاد حيوي" دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا على الفور.
