صحيفة أمريكية: قمة المناخ «COP27» تمنح مصر فرص كثيرة للتنمية المستدامة
تدرس مصر العشرات من مشاريع التنمية الوطنية الخضراء والمستدامة في إطار خطة الحكومة للتكيف مع تغير المناخ والتحول إلى التنمية المستدامة الخضراء، حيث تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP27” في نوفمبر المقبل.
وقبل مؤتمر “COP27”، تدرس الحكومة اختيار 18 مشروعًا وطنيًا للتنمية الخضراء والمستدامة من أصل 6281 مشروعًا يتنافس في المبادرة الوطنية للتنمية الخضراء والمستدامة للاستفادة من فرص التمويل الدولي أو الإقليمي وتندرج هذه الخطوة تحت خطط الحكومة لتوسيع التنفيذ والحصول على التمويل الكافي للتكيف مع المناخ وتوفير دفعة لمشاريع التنمية المستدامة الخضراء، وفقًا لتقرير صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية.
وتهدف مصر إلى تنفيذ هذه المشاريع جنبًا إلى جنب مع استضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في محاولة للوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقًا لاتفاقية باريس وفي 9 أغسطس، حيث أطلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية، بهدف رسم خرائط للمشاريع الخضراء الذكية القابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية وجذب الاستثمارات اللازمة، نيابة عن البلدان الأفريقية، خلال القمة المقرر انعقادها في شرم الشيخ في نوفمبر.
واعتبارًا من 20 سبتمبر، تم تطبيق 6281 مشروعًا من جميع المحافظات على المبادرة التي تصنفها الحكومة المصرية على أنها مبادرة عالمية غير مسبوقة تركز على تنفيذ المشاريع على أرض الواقع،
ووفقًا لممثل الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ رفيع المستوى في مصر ورئيس لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، محمود محيي الدين، "يجب أن يكون العمل المناخي محليًا ومن الطبيعي أن يشارك رؤساء الدول والخبراء في مؤتمرات تحت مظلة المنظمات الدولية، لكن المواطنين العاديين يشكون في فوائد هذه المؤتمرات وبالتالي، فمن الضروري التفكير في كيفية استفادة المواطنين البسطاء في قرى مصر، الذين يعانون يوميًا من تحديات الفقر والبطالة والتعليم، من استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ".
وأوضح محيي الدين في تصريح صحفي أن "إطلاق المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء هو نموذج للعمل المناخي المتكامل الذي يجمع بين التنمية ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل والتخفيف من تغير المناخ".
وتقسم المبادرة المشاريع المتنافسة إلى ست فئات حسب حجم التمويل المطلوب: المشاريع الضخمة؛ مشاريع متوسطة المشاريع المحلية الصغيرة، ولا سيما المشاريع المتعلقة بالمرأة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ وبدء مشاريع التنمية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة؛ والمبادرات والمشاركات الاجتماعية غير الربحية، وقد تلقت اللجنة عروض تقديمية لـ 6281 مشروعًا، وهو ليس عددًا كبيرًا في ضوء احتياجات التنمية الخضراء في محافظات مصر ولكن هذه المشاريع هي بداية جيدة يمكن الاستفادة منها. يمكن إعادة هيكلة المشاريع غير الناجحة وصياغتها لتلبية معايير ومتطلبات المشروع الأخضر.
في مصر، تسببت تقلبات الطقس بسبب التغيرات المناخية في أضرار جسيمة لصغار المزارعين. ويعاني القطاع الزراعي من أضرار متكررة بالمحاصيل، وغمرت المياه مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بسبب هطول الأمطار الغزيرة، بينما ضرب الصقيع الأراضي الزراعية في شمال الدلتا.
وبخصوص إمكانية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الفائزة، تأمل مصر في الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية، ولكن سيكون هناك أيضًا بدائل تمويل محلية من خلال القطاع الخاص الوطني، والتي سيتم تشجيعها على الاستثمار في المشاريع الخضراء.
وتعمل الحكومة على تعزيز الاقتصاد الأخضر كجزء من خطط التنمية الاقتصادية والضغط من أجل تنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة. وفي العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف السابق في جلاسكو، COP26، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 وتدور الاستراتيجية حول خمسة أهداف للنمو الاقتصادي المستدام من خلال التنمية المنخفضة للانبعاثات من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة غير المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى تعزيز البنوك الخضراء المحلية وآليات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء، وفي 29 سبتمبر 2020، أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء لأجل خمس سنوات، بقيمة 750 مليون دولار، وبنسبة فائدة 5.75٪.
وتهدف المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء، على وجه الخصوص، إلى تنفيذ مشاريع التنمية المتعلقة بالمرأة التي تدفع بالتمكين وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى تعزيز دور المرأة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وفي هذا السياق، أطلق المجلس القومي للمرأة حملات لتشجيع ودعم المرأة في المحافظات للمشاركة في المشاريع التي تلبي الاحتياجات المحلية وتعزز فرص عمل المرأة في المشاريع الخضراء.
