أول تحرك برلماني في واقعة وفاة طفلتي الإسكندرية
عبر النائب محمود قاسم؛ عضو مجلس النواب؛ عن محافظة الإسكندرية عن تعازيه لأسرة طفلتين توفيتا بعد حصولهما على حقنة بإحدى صيدليات المحافظة.
وقال قاسم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك غياب للرقابة الصحية على الصيدليات مشيرا إلى أن وجود الرقابة تمنع التجاوزات".
وأضاف: "نعرف كمصريين أن هناك حقن تعطى في الصيدليات وأدوية تمنح دون وصفة طبية ويجب أن يكون هناك رقابة حاسمة وحازمة من جانب وزارة الصحة على أعمال الصيدليات".
وتابع: "المادة 18 من القانون تقول إنه لا يجوز استخدام الصندلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطي لها؛ هناك نص صريح في القانون يحظر على المؤسسات الصيدلية أن تقوم بأي دور غير المخصص لها ولكن مع الأسف لا يوجد رقابة وهناك 12 حالة وفاة في 2019 بسبب الحصول على أدوية من غير المتخصصين في الصيدليات".
وواصل: "هذه البيانات أذيعت في السابق وحين تتكرر هذه الأمور أين رقابة وزارة الصحة؟ العقوبات الموجودة في القانون لن تحقق الردع العام والخاص لهذه الجرائم ومطلوب أن تغلظ العقوبات نظرا لأن القانون لم يعدل منذ سنة 1955 فأنه يجب أن يعدل وهو ما سنطرحه في مجلس النواب وهو تغليظ العقوبات الخاصة بممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص في قانون مزاولة مهنة الصيدلة".
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما في مينا البصل بالإسكندرية.
كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة اليوم من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.
