اقتراح ليبي بالعودة للنظام الفيدرالي وتقسيم الدولة لثلاث أقاليم

بدا أن شبح التقسيم بدأ يطل برأسه على ليبيا، فقد شهدت الجلسة الأخيرة للبرلمان، طلب مقدم من 30 نائبًا إلى رئيس المجلس عقيلة صالح لعرض دستور المملكة الصادر عام 1951 غير المعدل على الأعضاء، للتداول بخصوص العودة للنظام الاتحادي.

ووفق موقع “إندبندنت عربية” يعني طلب الأعضاء باعتماد دستور عام 1951 غير المعدل تفعيل الدستور الفيدرالي للمملكة وليس النسخة المعدلة منه عام 1963، التي ألغت نظام الأقاليم وكانت بداية للدولة المركزية في ليبيا.

وبحسب نص الطلب الموقع من قبل 30 نائبًا يمثلون إقليم برقة شرق البلاد، طالب الأعضاء بـ"تعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة للنظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة".

قال النواب: "في هذا السياق نطلب من إخواننا وشركائنا عن إقليمي طرابلس وفزان دعم هذا الطلب، الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة".

أشاروا إلى تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور عام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من عديد من مكونات الأمة الليبية له.

ونوه النواب بـ"عقد اجتماعات بخصوص الدستور الليبي تحت إشراف البعثة الأممية في القاهرة خلال عام 2022، وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل عام 1951، لغرض التداول في مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي جرى تحت الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا وتسلمته بصفة رسمية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، عن إقليم فزان".

وكانت اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة فشلت في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات بعد عامين على انطلاق الحوار بالمسار الدستوري، وهو الأمر الذي يعطل حتى الآن تحديد موعد جديد للعملية الانتخابية.

التحول إلى دولة فيدرالية

على رغم أن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن طلب الأعضاء عن إقليم برقة في شأن تفعيل الدستور الاتحادي، ولم يوافق عليه بعد، فإن النقاش في شأن هذا المقترح اشتعل مبكرًا.

وتوقع عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن "يلقى الطلب المقدم من قبل أعضاء مجلس النواب بخصوص عرض دستور المملكة الاتحادي قبولًا بين النواب".

وقال امغيب في منشور على مواقع التواصل "الطلب المقدم من نواب برقة عن إقليم برقة بخصوص عرض دستور الـ(51) غير المعدل على مجلس النواب للتداول، أعتقد أنه في حال عرضه سيجد استجابة ودعمًا من قبل أعضاء مجلس النواب عن الإقليمين الآخرين".

وأضاف "وفي حالة تمت الموافقة على عرضه للاستفتاء الشعبي من المؤكد أنه سيقابل بارتياح وقبول كبيرين، من قبل سكان إقليمي برقة وفزان في الأقل".

واتهم امغيب الحكومات المركزية السابقة بأنها "مهدت الطريق نحو التصويت بالموافقة على هذا الدستور من خلال التهميش الممنهج والمتعمد لإقليمي برقة وفزان الغنيين بالنفط والثروات". 

عودة إلى الدولة الملكية

وفق موقع “إندبندنت عربية” فإن المحلل السياسي السنوسي بسيكري يرى أن "الدعوة إلى دستور 1951 تستوجب العودة للنظام الملكي، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع ما جاء بعد الثورة من نظام يرفض الاستبداد ولا يتلاءم مع الألفية الثالثة، لأن هذا الدستور يعتبر النظام ملكيًا نيابيًا، ويمنح الملك صلاحيات مطلقة".

وشدد على أن "تركيز الحكومات على طرابلس خدماتيًا، بينما يتم تهميش برقة وفزان، وهذا هو المرتكز الأساسي لدعوة الكتلة إلى نظام الولايات"، معتبرًا أن "تحميل الغرب الليبي مسؤولية الإخفاق يعتبر تزييفًا للحقائق وفيه تضليل كبير".

وقال بسيكري إن "الإشكال يكمن في الفكر والعقل ودرجة الوعي والمسؤولية الأخلاقية وليس في النظام والأدوات، ومع تدني الوعي العام وغلبة النزعات القبلية فإن نظام الأقاليم والولايات وحتى الانفصال وتشكيل دولة برقة لن ينهي الأزمات، بسبب الثقافة المتخلفة السائدة وطريقة التعامل مع التحديات والأزمات بشكل مأزوم بحد ذاته".