ضمت 15% من أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

على وقع التوتر المستمر منذ أشهر بين موسكو والغرب، على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، بحسب ما أعلنته الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سفراء الدول الـ27، وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، بحسب دبلوماسيين.

وفي خلفيات القرار الأوروبي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما يشمل فرض المزيد من القيود التجارية، ووضع أفراد على القوائم السوداء، وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

رفع اقتراح فون دير لاين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقالت فون دير لاين للصحفيين إنها لا تقبل «الاستفتاءات الصورية» ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا.

وأكدت أن المفوضية مصممة على أن يدفع الكرملين «ثمن هذا التصعيد الإضافي».

كما دعا مستشار اقتصادي كبير للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى زيادة خفض التدفقات المالية لروسيا من مبيعات الوقود الأحفوري.

وبعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، ضم كل من لوجانسك، دونيتسك، خيرسون، وزابوريجيا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على العديد من المسؤولين والكيانات الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن -في بيان- إن الأعمال التي تقوم بها روسيا «ليس لها شرعية».

وانتقد بايدن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتمثل في إعادة إنشاء «إمبراطورية روسية على الطراز السوفيتي».

وحث بايدن أعضاء المجتمع الدولي على رفض محاولات روسيا ضم الأراضي الأوكرانية، متعهدًا بأن أمريكا وحلفائها سيقومون بمحاسبة الكرملين على هذه الخطوة.

العقوبات الأمريكية الجديدة استهدفت 14 شركة وكيان خارج روسيا تم إنشائها خلال العام الجاري، لتقوم بمساعدة كبار الموردين العسكريين لروسيا على التهرب من العقوبات، التي فرضتها أمريكا ودول مختلفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.

وسعت الشريحة الجديدة من العقوبات الأمريكية عدد الأفراد المشمولين بها، لتشمل الزوجات والأبناء البالغين للأفراد المستهدفين بالعقوبات في الأساس.

وتشمل العقوبات الجديدة 109 عضوا بمجلس «دوما» الروسي، بالإضافة إلى 169 عضوا بمجلس الاتحاد الروسي.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية اصطف الغرب إلى جانب كييف، فارضا مئات العقوبات القاسية على موسكو، لترد الأخيرة محاولة لي ذراع الدول الأوروبية عبر سلاح الغاز والطاقة، إلا أن الدول الغربية توعدت بفرض المزيد من العقوبات، ردًا على قرار الضم الذي أمضاه رسميا بوتين.

واستكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء رسميا ضم أكثر من 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا، في وقت تكافح فيه القوات الروسية لعرقلة هجوم أوكراني مضاد على أجزاء واسعة من المناطق التي جرى ضمها.

وفي أكبر توسيع للأراضي الروسية في ما لا يقل عن نصف قرن، وقع بوتين قوانين لضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوريجيا إلى روسيا.

وأعلن مجلس الدوما، الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي، أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أربعة قوانين دستورية اتحادية بشأن دخول جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين وزابوريجيا وخيرسون إلى روسيا الاتحادية».

وأضاف أنه وقع أيضا على «القوانين ذات الصلة بالتصديق».

وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء ما اسمتها استفتاءات في مناطق تحتلها من أوكرانيا، فيما قالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان قسريا ولا يمثل سكان المناطق التي جرى فيها.

ولا تسيطر القوات الروسية بشكل كامل على المناطق التي تم ضمها، ويصل إجمالي ما ضمته لنحو 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، إلا أن الحدود الدقيقة لهذه المناطق غير واضحة.

وأظهرت خرائط عرضتها وزارة الدفاع الروسية أمس انسحابات سريعة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها حيث تتعرض لضغوط قوية من الهجوم الأوكراني المضاد.