حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن؟ الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن «شراء الذهب أو الفضة المصوغين، وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ، مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد، لا مانع منه شرعًا».
وأوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع لتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أنه «يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا».
وتابعت: «ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس، والله سبحانه وتعالى أعلم».
