ننشر تعديلات لائحة سوق رأس المال..ضوابط جديدة لإصدار صناديق الاستثمار بأنواعها وتقارير نصف سنوية لمراقبة أداءها

أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية على ضوابط سوق رأس المال، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الدولة، حيث يعود التشريع الخاضع للتعديل إلى عام 1993، وتشمل التعديلات وضع تعريفات جديدة لصناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة.
ووفقًا لمنشور صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن التعديلات نصت على تعريف صندوق الاستثمار المفتوح بأنه صندوق استثمار يزيد حجمه بما يصدر من وثائق استثمار جديدة، وينخفض حجمه بما يتم استرداده من وثائق استثمار قائمة، وبمراعاة العلاقة بين رأس مال الصندوق وحجمه، ويتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار دون الحاجة إلى قيده فى البورصة فيما عدا صناديق المؤشرات.
كما نصت التعديلات على إقرار تعريف جديد لصندوق الاستثمار المغلق والذى يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين، ولا تسترد وثائق الصندوق إلا فى نهاية مدته، ومع ذلك يجوز استرداد تلك الوثائق وفقًا للشروط التى تعتمدها الهيئة، على أن يراعى فى القيمة الأسمية لوثائق الاستثمار التى تصدر فى إصدار واحد أو عدة إصدارات مسنوية إلى رأس مال الصندوق، ويجوز طرح وثائقة فى اكتتاب عام، على أن يتم قيده والتداول على وثائقه فى بورصة الأوراق المالية.
وشدد المنشور، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة يتم تأسيسها طبقًا للإجراءات والأحكام المقررة لتأسيس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصندوق عن 2% من حجم الصندوق بحد أقصى خمسة ملايين جنية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ويجوز لشركة الصندوق زيادة رأس مالها المصدر عن الحد الأقصى.
وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة، جاز تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة أو تخصيص الوثائق المطروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع جبر الكسور التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.
تصدر تقارير نصف سنوية عن أداء الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناء على القوائم المالية التى تعدها شركة خدمات الإدارة، والإفصاح عن الإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق.
أجازت التعديلات أيضًا إصدار 6 أنواع من السندات لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة، وهى سندات التنمية المستدامة، السندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، السندات ذات البعد الاجتماعى، سندات تمكين المرأة، سندات المناخ والسندات البيئية "الانتقالية".