التوثيق أو التسجيل في البطاقة.. لجنة زراعة الأعضاء تكشف خيارات التبرع

أكد الدكتور هشام حمودة؛ أستاذ جراحة الكلي بجامعة أسيوط وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء؛ أن القانون رقم 5 لسنة 2010 نظم أمور كثيرة مشيرا إلى أن اللجنة لها دور علمي وأخلاقي وفني.

وقال حمودة في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": " اللجنة تعتبر عين المجتمع لتثبت أن عملية زراعة الأعضاء تسير بالطريقة السليمة؛ على سبيل المثال حين يدخل المريض لعملية زراعة الكلى يجب أن يكون المتبرع له درجة قرابة حتى الدرجة الثانية".

وأضاف: "اللجنة تتأكد من سلامة الإجراءات وهناك رقابة من نوعين وتضم لجنة محايدة ليس لها علاقة بزراعة الأعضاء ويتأكد من أن كل التفاصيل قد أعلم بهما المتبرع وهناك لجنة تقوم بالفحص الفني هل هناك توافق في الأنسجة وأن العملية ستعطي نتائج طيبة".

 3 محاور للتبرع الأول التسجيل في الشهر العقاري أو عقد عرفي

وتابع: "القانون يقول إن هناك 3 محاور للتبرع الأول التسجيل في الشهر العقاري أو عقد عرفي يشهد عليه أشخاص والثالثة هي صدور ورقة رسمية من أي موظف ويجب أن يكون هناك خانة في بطاقة المواطن توضح أن المواطن يرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة".

وأوضح: "القانون حدد رفع المريض عن الأجهزة لإعلان وفاته وهو ما يحدده لجنة ثلاثية مكونة من ثلاثة خبراء في العناية المركزة وخبير في القلب وخبير في المخ والأعصاب ويحددون هل يرفع المريض من على الأجهزة أم لا".

وعن الأعضاء التي يمكن نقلها من المتوفيين إلى الأحياء قال حمودة: "بدأنا في زراعة الرئة وهو أمر لم يكن متوفرا في مصر؛ نقوم نقل الكبد والكلي والبنكرياس والقرنية والأوعية الدموية ولا يمكننا نقل الكلي بعد الوفاة لأن التقنية غير متوفرة في مصر حاليا".

وأكمل: "أصعب عضو يمكن نقله بعد الوفاة هو القلب؛ يجب أن ينقل خلال 3 أيام ويجب أن يتواجد الفريق وينقل بالطائرة لكي يتم زراعته المشكلة أيضا هي الوعي بالتبرع".

واختتم: "نقوم في السنة بعمل 1700 عملية؛ ربعها كبد والثلاث أربع كلى وفي مصر نحتاج إلى مليون حالة نقل؛ نحن نحتاج لذلك وهذه دعوة الحاجة ولا ضرر ولا ضرار ويمكن أن نعطي بعض المزايا للمتبرع".