غرفة الحبوب: 900 ألف طن قمح تنتظر الإفراج من الموانئ
تصاعدت أزمة توقف مطاحن القطاع الخاص عن إنتاج الدقيق، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة عدم توفر كميات الدولار اللازمة لدفع أثمان القمح المستورد والذى تبلغ حوالى 700 ألف طن في الموانئ، مما أدى إلى توقف العديد منها، وإرسال شكاوى إلى وزيري التموين والمالية ومحافظ البنك المركزي لوضع حلول عاجلة.
700 ألف طن قمح تنتظر الإفراج الجمركي
وأكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عدم دخول أي كميات قمح في السوق، منذ مطلع الشهر الجاري باستثناء كميات بسيطة، مما أثر على إنتاج المخبوزات والبسكويت والمكرونة الشعبي، ذلك رغم توفر الكميات المطلوبة في الموانئ وتنتظر الإفراج عند توفر الدولار.
وقال وليد دياب عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أزمة توقف عدد كبير من مطاحن القطاع الخاص وإنتاج الدقيق اللازم، يرجع إلى أزمة توفر الدولار من البنوك لدفع قيمة الشحنات المتواجدة حاليًا في الموانئ.
وأكد دياب لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك كميات كبيرة من القمح متواجدة في الموانئ تنتظر الإفراج عنها ما بين 700 إلى 900 ألف طن، لتوفير الدقيق اللازم للصناعات الغذائية ومطاحن القطاع الخاص.
وتابع أن عدم توافر الدولار هو السبب الأول وهو قرار سيادي في النهاية، وما يهمنا بالفعل هو الإفراج عن الكميات الموردة في الموانئ لعودة عمل مطاحن القطاع الخاص.
وأوضح عضو غرفة الحبوب، أن 75% من المطاحن متوقفة الآن عن العمل وما يعمل منها بالفعل لا تزيد نسبته عن 20% لعدم قدرتها على توفير الدقيق اللازم وهو المستورد بنسبة 72% بخلاف الدقيق المحلى للعيش المدعم بنسبة 82% بمدن مختلفة منها بنى سويف والجيزة والإسكندرية وطنطا.
وأشار دياب إلى تأثير توقف المطاحن وهدم وجود الدقيق على توافر العيش والبسكويت والمكرونة الشعبي والمكرونة المسلمة لهيئة السلع التموينية ومصانع النودلز، مما يؤثر على الكميات المتاحة في الأسواق واسعارها.
وشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أولويات صرف الدولار لا دخل لنا بها، ولكن تم تقديم مذكرات إلى وزيري التموين والمالية والبنك المركزي لسرعة تدبير كميات الدولار اللازمة لدفع أثمان القمح والدقيق، والتي ضمت 54 شركة مصرية.
