كيف سيدخل الاقتصاد العالمي الربع الرابع من 2022؟
انتهى سبتمبر وتزامنت نهاية الشهر مع نهاية الأسبوع في أسواق المال، والعملات والسلع، كما تزامنت مع نهاية الربع الثالث ثم بداية الربع الرابع من العام الجاري، والذي يعتبر عامًا صعبًا بسبب ضعف التعافي من جائحة كوفيد-19 علاوة على العديد من بؤر الخلافات الجيوسياسية وأبرزها الحرب الدائرة في أوروبا الشرقية والتي كانت لها تداعيات سلبية على كافة الأصول المالية المطروحة للتداول.
وبعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضم أربع مناطق أوكرانية، فقد أدى هذا التطور إلى مزيد من التصعيد وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف مئات الأشخاص والمؤسسات في أوكرانيا، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد فرضت المزيد من العقوبات على روسيا ردا على ضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية وتستهدف العقوبات ممثلين آخرين للحكومة الروسية وأفراد عائلاتهم وأفراد الجيش وغيرهم وشملت العقوبات أيضا شبكات شراء المعدات الدفاعية، بما في ذلك الموردين الدوليين.
ومع بداية أسبوع العمل، اليوم الاثنين، بعد عطلة نهاية الأسبوع، يجدر طرح هذا السؤال المهم: كيف يدخل الاقتصاد العالمي الربع الرابع من هذا العام الصعب؟
الدولار يفقد هيمنته لفترة وجيزة
انخفض مؤشر الدولار في نهاية الأسبوع الماضي، ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يدم طويلًا، حيث قفز الدولار مرة أخرى إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا وجاء ارتفاع مؤشر الدولار لاحقًا إلى أعلى مستوى عند 112 من أدنى مستوى في أسبوع واحد، متجهًا نحو مستويات لم تشهدها الأسواق منذ مايو 2002، بعد أن أعلن في الولايات المتحدة مجموعة من البيانات الاقتصادية الحرجة مثل بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية التي جاءت أعلى من توقعات الخبراء، ويعد مؤشر الإنفاق الشخصي الأداة المفضلة لقياس التضخم لدى صانعي السياسة النقدية بالمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتغلب فيه الصقور على الحمائم فيما يتعلق بقرارات رفع سعر الفائدة، حيث رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 4 مرات في اجتماعاته السابقة، في محاولة لكبح جماح الضغوط التضخمية في أمريكا.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، انخفض إلى 6.2٪ على أساس سنوي في أغسطس من 6.4٪ في يوليو وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق عند 6.6٪ على أساس شهري.
كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3٪ كما كان متوقعًا وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، إلى 4.9٪ على أساس سنوي من 4.7٪ في يوليو، مقارنة بتقديرات المحللين عند 4.7٪، وارتفع بنسبة 0.6٪ في أغسطس.
الغاز الطبيعي
بدأت اليونان وبلغاريا في هذا الأسبوع التشغيل التجاري لخط أنابيب الغاز الذي طال انتظاره والذي سيساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية.
ومن المنتظر أن يدعم خط الأنابيب البالغ طوله 182 كيلومترا بلغاريا التي تكافح لتأمين إمدادات الغاز بأسعار معقولة منذ نهاية أبريل عندما أوقفت شركة غازبروم الروسية التسليم بسبب رفض العاصمة البلغارية صوفيا الدفع بالروبل وخفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، الأمر الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تأمين إمدادات بديلة وسط ارتفاع أسعار الوقود.
كابوس التضخم يلاحق أوروبا
ارتفع التضخم السنوي في ألمانيا، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، إلى 10٪ في سبتمبر من 7.9٪ في أغسطس، حسبما أفادت وكالة ديستاتيس الألمانية وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات السوق عند 9.4.
وقفز المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 10.9٪ من 8.8٪، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 10٪.
وكشف التقدير الثالث والأخير لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي قدره 0.6٪ في الربع الثاني وجاءت هذه القراءة متماشية مع توقعات السوق والتقديرات السابقة.
أما معدل البطالة في ألمانيا، فوفقًا لموقع نور تريندس المتخصص في أبحاث السوق، ومقره أبو ظبي، فقد ظل دون تغيير عند 5.5٪ في سبتمبر كما كان متوقعًا ارتفع معدل تغير البطالة بمقدار 14 ألفًا في نفس الفترة، منخفضًا من 28 ألفًا في أغسطس وأقل من توقعات السوق عند 20 ألفًا.
انهيار طال أمده في وول ستريت
أنهت الأسهم الأمريكية التعاملات الأخيرة في سبتمبر في المنطقة الحمراء متكبدة خسائر أسبوعية وشهرية وربع سنوية، وفي نهاية جلسات الشهر، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.71٪ أي بنحو 500 نقطة إلى 28725 نقطة، وهي المرة الأولى التي أغلق فيها المؤشر دون مستويات 29 ألف نقطة منذ نوفمبر 2020.
كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.5٪ عند 3585 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.5٪ ليسجل 10575 نقطة وعلى أساس أسبوعي، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.9٪، وسجل أسوأ أداء شهري منذ مارس 2020، منخفضًا بأكثر من 7٪، بينما تراجع بأكثر من 5٪ فصليًا وسجل المؤشر خسائر فصلية للربع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ 2015.
أما بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد انخفض بنسبة 2.9٪ أسبوعيًا، وانخفض بأكثر من 7٪ خلال الشهر الحالي، وسجل خسائر فصلية للربع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2009بينما تكبد مؤشر ناسداك خسائر أسبوعية بنسبة 2.7٪، بينما انخفض بنسبة 9.1٪ خلال سبتمبر في أكبر خسارة شهرية منذ أبريل، كما انخفض بنسبة 2.7٪ على أساس الربع الثالث
النفط
تراجعت أسعار النفطي تعاملات متقلبة ومع ذلك، فقد حقق خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع، مدعومين بإمكانية موافقة مجموعة أوبك + على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر الجاري وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر، والتي انتهت يوم الجمعة، بمقدار 53 سنتًا، أو 0.6 في المائة، إلى 87.96 دولارًا للبرميل.
وانخفض أكثر العقود الآجلة نشاطا لشهر ديسمبر 2.07 دولار إلى 85.11 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.74 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 79.49 دولار للبرميل عند التسوية، وكان خام برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعا أكثر من دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولكنهما تراجعا بفعل أنباء عن ارتفاع إنتاج نفط أوبك في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 2020، متجاوزًا الزيادة التي تعهدت بها الدول المنتجة لهذا الشهر، وفقًا لمسح أجرته رويترز.
ارتفع خام برنت وغرب تكساس الوسيط 2٪ و1٪ أسبوعيًا ليسجل أول ارتفاع أسبوعي له منذ أغسطس، بعد أن سجل أدنى مستوياته في تسعة أشهر هذا الأسبوع وارتفعت أسعار النفط بدعم من تراجع الدولار في وقت سابق من الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما ويعد انخفاض الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحاملي العملات الأخرى، مما يحسن الطلب وكانت السوق قد تلقت دعما من احتمال خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى حصص إنتاج في اجتماعهم الخامس من أكتوبر تشرين الأول.
ويتوقع المحللون خفض الإنتاج لأن مخاوف الطلب المتعلقة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة تلقي بثقلها على أسعار النفط الخام وأنهت أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط الربع الثالث بانخفاض كبير بنسبة 23 في المائة و25 في المائة على التوالي.
الأسهم الأوروبية
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة لكنها عانت من خسائر فصلية فادحة، خلال ربع شهد ارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة وتراجعًا كبيرًا في الرغبة في المخاطرة. البيانات التي تشير إلى زيادة التضخم في القارة تسببت في قلق المستثمرين.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا مرتفعا 1.3 في المائة لكنه فقد بعض مكاسبه بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز التوقعات بسرعة، ووصل إلى 10 في المائة في سبتمبر، مسجلا رقما قياسيا جديدا وقد غذت بيانات التضخم التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وأغلقت جميع قطاعات مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا على ارتفاع يوم الجمعة، مع البحث عن صفقات لشراء الأسهم التي تراجعت في قطاعات التجزئة والنفط والغاز والبنوك، وإجمالًا، انخفض المؤشر من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 4.8 في المائة، مسجلًا خسائر للربع الثالث على التوالي فيما قد يكون أطول سلسلة من هذه الخسائر منذ 2011.
أداء الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات لنهاية سبتمبر مسجلة مكاسب أسبوعية، حيث تجاهل المعدن الثمين المخاوف بشأن التضخم في أوروبا والولايات المتحدة، بالتزامن مع خسائر البورصة الأمريكية وسجل الذهب تراجعه الشهري السادس على التوالي وعند تسوية تداولات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1672 دولارًا للأوقية، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 1٪وعلى أساس الأداء الشهري للمعدن، فقد انخفض بنسبة 3.1٪، مسجلًا خسائر للشهر السادس على التوالي، فيما انخفض بنسبة 7.5٪ على أساس ربع سنوي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تحفز البنوك المركزية على الاستمرار في سياسة التشديد النقدي من أجل كبح التضخم وأضافت أستراليا حظرًا على واردات الذهب الروسية إلى عقوباتها ضد موسكو.
