حرب أوكرانيا أدت إلى أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ 2008
أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ 2008 على الأقل، وقد تسببت الاضطرابات التي خلفها اندلاع الحرب في أوروبا الشرقية في تدفقات الحبوب والأسمدة وبالتالي في حدوث أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ الأزمة التي أعقبت الانهيار المالي العالمي 2007-2008.
وأوضح النقد الدولي في تقريره أن نحو 345 مليون شخص يواجهون الآن نقصًا يهدد حياتهم، وتقدر ورقة بحثية جديدة لصندوق النقد الدولي أن 48 دولة الأكثر تعرضًا لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الغزو الروسي.
وقال صندوق النقد الدولي إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للعديد من الدول الهشة والمتأثرة بالصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد تفشي جائحة طاحن وارتفاع تكاليف الطاقة.
ونقلت وكالة رويترز عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا ومسؤولين آخرون في صندوق النقد الدولي، قولهم: "لهذا العام وحده، نقدر أن البلدان المعرضة بشدة تحتاج إلى ما يصل إلى 7 مليارات دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقرًا على التأقلم مع الوضع الراهن"، وقالوا إن الحرب أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تتفاقم منذ عام 2018، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة وتيرة وشدة الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية.
ودعا الصندوق إلى زيادة سريعة في المساعدات الإنسانية من خلال برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى، فضلًا عن الإجراءات المالية الموجهة في البلدان المتضررة لمساعدة الفقراء. لكنه قال إن على الحكومات إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم، وتابعت جورجيفا: "ينبغي أن تركز المساعدات الاجتماعية على المدى القريب على توفير الإغاثة الغذائية الطارئة أو التحويلات النقدية للفقراء، مثل تلك التي أعلنت عنها مؤخرًا جيبوتي وهندوراس وسيراليون".
كما دعا الصندوق إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وغيرها من الإجراءات الحمائية، مستشهدًا بأبحاث البنك الدولي التي تمثل ما يصل إلى 9٪ من ارتفاع أسعار القمح العالمية.
وأوضح الصندوق أن تحسين إنتاج المحاصيل وتوزيعها، بما في ذلك من خلال زيادة تمويل التجارة، أمر حيوي أيضًا لمواجهة صدمة أسعار الغذاء الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمارات في الزراعة المقاومة للمناخ وإدارة المياه والتأمين على المحاصيل ضرورية أيضًا لمواجهة الجفاف وغيره من الأحداث المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها.
وتم إصدار البحث والتوصيات الجديدة عندما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة الوصول إلى التمويل الطارئ لمدة عام من خلال نافذة جديدة للصدمات الغذائية للبلدان الأكثر ضعفًا ومن الممكن أن يوفر مرفق الطوارئ الجديد ما يصل إلى 1.3 مليار دولار كتمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا.
كانت أوكرانيا من بين أكبر خمس دول مصدرة للحبوب قبل الحرب، حيث كانت تستحوذ على حوالي 15٪ من صادرات الذرة العالمية و12٪ من صادرات القمح، كما أن استئناف الشحنات من موانئ البحر الأسود بموجب اتفاق مع روسيا خفف جزئيًا من نقص الغذاء ولكن الصراع يحد من إنتاج المحاصيل في أوكرانيا في المستقبل، وفي المقابل، قلصت روسيا، وهي أيضا أكبر مصدر للحبوب، صادراتها في وقت سابق من هذا العام إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة.
كما كانت كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للأسمدة وحدد الصندوق السودان وقيرغيزستان وبيلاروسيا وأرمينيا وجورجيا على أنها الأكثر اعتمادًا على الواردات الغذائية الأوكرانية والروسية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل البلدان الأكثر اعتمادًا على الأسمدة الأوكرانية والروسية مولدوفا ولاتفيا وإستونيا وباراجواي وقيرغيزستان.
