الضرائب: نعمل على تذليل كافة العقبات وحل مشكلات المستثمرين

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيهات لوزير المالية بضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة والاستماع إلى مشكلاتها  ومقترحاتها؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق.

ووجه توفيق، رسالة لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، قائلا أنتم  كشركات كبرى تعمل تحت مظلة المنظومة الرسمية شركاء لنا في المرحلة القادمة التي تشهد تطوير كامل للمصلحة، كما أنكم شركاء لنا في حصر المجتمع الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا تساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم حاليا تطبيق المرحلة الفرعية الأولى  من المرحلة الثامنة والأخيرة منها.

ونوه إلى قيام بعض الشركات بتقليل عدد الفواتير التي تقوم بإرسالها على المنظومة، مما استدعى قيام المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وضد كل من يتلاعب في الفواتير الإلكترونية.

وأكد أنه عند اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ ديسمبر القادم  ، فإنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وطالب جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وتابع أن توفير المكونات الأساسية لحياة المواطنين لن يتحقق إلا من خلال تحصيل الضريبة، التي تساعد  على تنفيذ كل مشروعات التطوير في المجتمع المصري، مؤكدا أن الضرائب تشكل ٧٥% من الموازنة العامة للدولة.

وشدد على قيام المصلحة دائما بتقديم التيسيرات للممولين، لافتًا إلى  أنه جارى دراسة ادخال تعديلات على قانون الضرائب الحالي، أو سن قانون جديد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة للمساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وأكد أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، مضيفًا أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوى، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا.

وتابع: إذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما في حالة ما اذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.

ودعا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي إننا نعمل في تطبيق وتنفيذ منظومة الفاتورة الالكترونية منذ أكثر من عامين، وتم خلال هذه الفترة دراسة كافة المشكلات والمعوقات لكل الأنشطة والصناعات، وتعاملنا مع كافة هذه المشكلات،  وتم أخذها في الاعتبار عند نشر منظومة الفاتورة الإلكترونية على المجتمع الضريبي.

وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تكون بين الشركات وبعضها البعض، ولكن منظومة الإيصال الإلكتروني هي تختص بالتعاملات مع المستهلك النهائي، ومنظومة الإيصال الإلكتروني لها استراتيجية للنشر سوف تستمر حتى منتصف عام ٢٠٢٥  نظرا لتعاملها مع مجموعات متعددة ذات طبيعة خاصة.

وأكدت أن الدولة اتبعت منهجية التدرج في تطبيق الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١  ، والذي ينص على عدم التعاقد مع الجهات الحكومية إلا للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، ولكن من ١ ديسمبر 2022 لن يتم التعاقد مع الجهات الحكومية أو الحصول على المستحقات المالية إلا من خلال الكيانات التي تتعامل وتُصدر فواتير إلكترونية وليست فقط مسجلة بالمنظومة.

وأضافت  أنه  اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة أو في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تقديم الإقرارات الضريبية، وبالتالي فلقد تمت إتاحة فترة زمنية ٤ شهور من تاريخ إلزام آخر مرحلة من مراحل إلزام ممولي مصلحة الضرائب في جميع أنحاء الجمهورية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وهذه الفترة من أجل إتاحة الوقت لحل كافة المعوقات والمشكلات لتحقيق التكامل مع المنظومة وكذلك للقيام بإصدار الفواتير الإلكترونية والتعامل بها.

وأوضحت أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل فورًا وإرسال خطابات إلى كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي من محافظات ووزارات، ومصالح حكومية،ونقابات وجمعيات واتحادات وغرف تجارية وصناعية بما سيتم تنفيذه خلال العام المقبل، وكل ذلك ليس من أجل إعلامهم فقط، ولكن من أجل إتاحة الوقت الكافي للتغلب على أي معوقات قد تواجههم.

ومن جانبه، أشاد  حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الارتقاء بالإدارة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة، مؤكدًا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التي سبقتنا في هذا الأمر.

وأوضح حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، أن العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية علاقة لابد أن تقوم على التعاون وأن يبذل الطرفين الجهد من أجل نجاح تطبيق مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب الآن والتي من شأنها حصر الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في المنظومة الرسمية.

وطالب مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية لحل المشكلات وإزالة العقبات في أسرع وقت ممكن، وبشكل ودي.