النيابة الإدارية توضح دورها في تحقيقات حادث مدرسة المعتمدية

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن إدارة الإعلام عرضت على المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة حادث انهيار سور في مدرسة المعتمدية بكرداسة، مشيرا إلى أنه وجه بالانتقال الفوري إلى مكان المدرسة للمعاينة والتحقيقات.

وقال سمير في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "النيابة الإدارية تحقق بشكل قاطع عن وجود مخالفات إدارية تسببت في هذا الحادث، وعلى سبيل المثال الاشتراطات الفنية وسلامة الانشاءات بالمدرسة والجزء المتعلق بتنظيم وترتيب بناتنا وهم يتحركون في المباني الدراسية بحيث لا يحدث تدافع أو ضغط".

وأضاف: "التحركات تحدث بالتدريج حتى لا يحدث تدافع وحتى لو افترضنا أن الانشاءات ليست سليمة لم يكن ليقع الحادث إن لم يكن هناك ضغط قوي".

وتابع: "المستشار عدلي جاد أمر بعرض التحقيقات عليه بشكل يومي وغدا لدينا استكمال للتحقيقات سواء بسؤال المختصين بالإدارة التعليمية أو سؤال الفتيات الذين تعرضن للإصابات بعد التعافي".

وأوضح: "نتلقى شكاوى المواطنين وإذا أثيرت واقعة في وسائل الإعلام نقوم بالتحقيق فيها ويمكن للمواطن أيضا التواصل مع النيابة الإدارية من خلال الخط الساخن 16117 أو من خلال البريد الالكتروني التابع للنيابة الإدارية أو من خلال تطبيق النيابة الإدارية الموجود على منصة البلاي ستور".

وكان شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قد كشف تفاصيل انهيار جزء من سور أحد السلالم في مدرسة المعتمدية بكرداسة والذي أدى إلى وفاة طالبة وإصابة 15 أخرين.

وقال زلط في تصريحات تلفزيونية: "الدكتور رضا حجازي وزير التعليم قرر إحالة مدير الإدارة التعليمية وإدارة المدرسة والمشرفين على المبني للتحقيق الفوري بجانب ما تباشره النيابة العامة والإدارية من تحقيقات، ومن المفترض أن هناك مراجعة تتم على جميع مباني المدارس قبل العام الدراسي".

وأكمل: "التحقيقات جارية ولا يمكن الحديث عن تفاصيل الحادث والوزير وجه على الفور هيئة المباني التعليمية لمراجعة المباني، كما وجه جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من سلامة المباني وموافاة الوزارة بالنتيجة".