«الوضع حرج».. عضو غرفة الحبوب يوضح أسباب ارتفاع أسعار الدقيق الحر

أكد كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن البنوك لا تفرج عن شحنات البضائع إلا بعد توفير العملة الأجنبية.

وقال أبو غالي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": “البضائع موجودة في الموانئ، وتفرغ وتخزن في صوامع داخل الميناء حتى يفرج عنها بعد أن يرسل البنك الأموال للمورد، ولدينا مشكلة أخرى لأن الموردين أصبحوا يرفضون إرسال شحنات جديدة لأن هناك شحنات محتجزة في الموانئ”، مضيفا أنه يجب أن نفتح الأمر جزئيا نحتاج إلى 60-70 مليون دولار لإعادة الاستقرار إلى السوق مجددا.

وأضاف: "تواصلنا مع محافظ البنك المركزي ولدينا ثقة كاملة في كفاءة البنك المركزي، والكميات التي ستفرج عنها تكفينا لمدة شهر أو شهر ونصف بشكل جيد، فمتوسط أسعار البضائع في الميناء 350 دولارا للطن وسعر طن الدقيق لا يمكن أن يزيد عن 9 آلاف جنيه".

وتابع أبو غالي: "سعر القمح العالمي انخفض وحين نجد السعر العالمي 9 ألاف والمستورد الذي لديه البضائع في مصر يقوم بزيادة السعر إلى 12 ألف للطن لأن البضائع في الموانئ لم تفرج عنها، وحين يفرج عنها سوف يتراجع سعر الدقيق إلى مستوى 9500 جنيه".

وأوضح: "إذا أفرج عن أقماح كل فترة بقيمة 50-60 مليون دولار سوف ينضبط الوضع، منذ 3-4 أسابيع لا يوجد افراجات عن الأقماح الحرة والجميع يعمل من المخزون والوضع أصبح حرج، هناك مطاحن لا تجد القمح لطحنه، وأتحدث عن الدقيق الحر وليس الدقيق البلدي الذي ينتج رغيف الخبز التمويني".

وواصل: "أسعار الدقيق الحالية خيالية ليس لها علاقة بسعر العملة أو توافر القمح، الدقيق يباع داخل مصر بسعر أعلى من الطبيعي، لأنه لا يوجد دقيق أخر، والسعر في الخارج انخفض إلى سعر ما قبل الحرب والأسعار المبالغ فيها للخبز الحر ليس بسبب المخابز ولكن بسبب ارتفاع سعر الدقيق".

وأكمل: "إذا تم الافراج عن كميات من القمح الموجود في الموانئ سوف ينخفض السعر، لا توجد مشكلة عالمية في القمح فإنه موجود بوفرة وسعره 350 دولارا وهو نفس سعر ما قبل الحرب".

واختتم: "إذا لم تنخفض أسعار القمح بعد الإفراج عن الشحنات في الموانئ هذا الأمر يعني أن المستورد لم يلتزم بالأسعار الحقيقية، والسعر سوف ينخفض وفي أكبر سعر دولار متداول لن يزيد سعر طن الدقيق عن 9500 جنيه".