محام يوضح حكم محكمة النقض بشأن إيصال الأمانة المتعلق بزواج القاصرات
أكد علي صبري؛ المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية أن القانون يمنع زواج القاصر تحت سن الـ 18 عاما سواء كان ذكرا أو أنثى مشيرا إلى أن الأهالي يتحايلون على الأمر عبر الزواج العرفي وتوقيع الزوج على إيصال أمانة لضمان حقوق الزوجة.
وقال صبري في مداخلة هاتفية خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "البعض أصبح يستخدم إيصال الأمانة في عقود الزواج الرسمية أيضا؛ حكم محكمة النقض الصادر اليوم أكد على أن إيصال الأمانة لا يصح أن يكون ضمان للدين الزوجي".
وأضاف: "إيصال الأمانة يعني أن شخص حصل على منقول أو مبلغ مادي على سبيل الأمانة وسوف يعيدها حال المطالبة بها وحكم محكمة النقد أكد أن إيصال الأمانة لا يصح أن يكون أداة لضمان دين زوجي لأن الأمانة أصبحت الزوجة وليس المبلغ نفسه".
زواج القاصرات غير قانوني ويعاقب عليه المأذون
وتابع: "المحامي أثبت في هذه الواقعة أن إيصال الأمانة يتعلق بحقوق زوجية وأخرين قد لا يتمكنوا من إثبات أن إيصال الأمانة يتعلق بحقوق زوجية وإذا لم يتمكن الشخص من إثبات أن إيصال الأمانة يتعلق بحقوق زوجية سوف يسجن أو يقوم بسداد الأموال الموجودة في الإيصال".
وأوضح: "زواج القاصرات غير قانوني ويعاقب عليه المأذون؛ ولا يعاقب الزوج أو الولي؛ ولا الزوجة؛ ونادينا كثيرا بوجود تشريع قانوني يجرم زواج القاصرات ويعاقب الزوج والولي والوسيط في هذا الزواج".
وأكمل: "ما يحدث في المناطق التي ليس فيها وهي وعي يقوم البعض بتسنين الفتاة ويقوم المأذون بكتابة ورقة رسمية بناء على التسنين؛ والقانون يعاقب من يدلي ببيانات غير صحيحة عن قصد".
وواصل: "القانون يجرم الممارسة الجنسية مع القاصرات ولكنه لا يجرم الزواج بالقاصرات وهناك تناقض غريب بالقانون خاصة وأنه زواج غير موثق ولو حدث التوثيق سوف يعاقب المأذون فقط وليس الولي؛ القانون هو الفيصل ويجب أن يقول كلمته".
واختتم: "في حالة الطلاق أو النسب يعتد بالعقد العرفي لزواج القاصر أمام المحكمة ويتم تسجيل الطفل حال أنجبت الزوجة القاصر وينسب لوالده طبقا للعقد العرفي ولكن عقد الزواج لا يتم تسجيله بشكل رسمي والقانون أقر هذا الأمر حفاظا على مصلحة الطفل".
