بزيادة 20% سنويا.. ضوابط جديدة لتحصيل رسوم ترخيص المنظمات الأجنبية بالدولار
أقرت الحكومة ضوابط جديدة لتوفير موارد إضافية للنقد الأجنبى من منظمات العمل الأهلى الأجنبية العاملة فى مصر، وذلك بناء على مقترحات تقدم بها المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ووفقًا لمستند رسمى حصل عليه "الرئيس نيوز"، فإن الحكومة تسعى إلى تحصيل رسوم ترخيص عمل المؤسسات الأجنبية العاملة فى مجال العمل الأهلى فى مصر اعتبارًا من شهر أكتوبر الجارى بالعملة الأجنبية.
وتفرض على المنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية عند طلب التصريح رسمًا مقداره 50 ألف جنيه يؤدى بالدولار الأمريكى أو اليورو، يتم تحصيله بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى على حساب الدولار الأمريكى ببنك مصر وحساب اليورو ببنك مصر، وتؤؤل حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعد قيمة رسوم التراخيص المحددة غير ثابتة، إذ تزاد قيمة المبلغ المسدد من المنظمة بما يعادل 20% عند كل تجديد للتصريح بما لا يجاوز قيمته 200 ألف جنيه، ويتم أداؤه لصالح صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويعانى الاقتصاد المصرى منذ بداية جائحة كورونا، من تآكل رصيد النقد الأجنبى، إلا أن الأزمة تفاقما مع بداية العام الحالى 2022 نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، لينكمش بنسبة 19%، بعدما فقد 7.8 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وشهد صافى الاحتياطيات النقدية سلسلة التراجعات من 41 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2022 لـ 37.1 مليار دولار خلال شهرى مارس وأبريل 2022، و35.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2022 و33.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020 و33.1 مليار دولار شهر أغسطس 2022.
