بعد ذكر بايدن المناخ في خطابه 12 مرة.. قمة شرم الشيخ فرصة لترجمة التحديات الملحة لخطة عمل

عندما خاطب الرئيس بايدن زملائه القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أشار خطابه إلى "المناخ" أكثر من اثنتي عشرة مرة (في المرتبة الثانية بعد "روسيا").

ويتوقع أن يحتل المناخ مكانة بارزة الشهر المقبل في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، قبل مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (كوب-27) في مصر في نوفمبر.

وأشار تقرير أعدته ستيفاني سيجل زميلة برنامج الاقتصاد بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة إلى أن الاهتمام بالمناخ أمر مرحب به، لأن تعبئة رأس المال الكافي لتمويل الانتقال إلى عالم خالٍ من مركبات الكربون مهمة شاقة.

قانون خفض التضخم

ويمنح إقرار قانون خفض التضخم هذا الصيف الولايات المتحدة مصداقية لقيادة جهود دولية متجددة، لا سيما تلك التي تهدف إلى الحشد من أجل تمويل برامج حماية الأرض والتصدي لتغير المناخ.

وكشفت عقود من البحث العلمي أن النشاط البشري أدى إلى الاحتباس الحراري، مما يهدد استقرار مناخ الأرض وتدعو اتفاقية باريس، مع أطرافها البالغ عددها 193 طرفًا بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة "للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع متابعة الجهود للحد من الزيادة بدرجة أكبر إلى 1.5 درجة" وبشكل إجمالي، يحتاج العالم إلى تحقيق "صافي انبعاثات صفرية"، حيث يتم تعويض أي انبعاثات من غازات الدفيئة عن طريق عمليات إزالة غازات الدفيئة ويتم توضيح كيفية مساهمة الدول الفردية في هذا الجهد في مساهماتها المحددة وطنيًا.

 التحول الاقتصادي 

وأشار التقرير إلى أن التحول الاقتصادي الذي يتطلبه صافي الصفر غير مسبوق ويستدعي الاستثمار بمئات التريليونات من الدولارات على مدى الثلاثين عامًا القادمة وسيكون للعديد من الاستثمارات عوائد إيجابية، مما يعني أن القطاع الخاص لديه حافز مالي للاستثمار، بشرط وجود استقرار اقتصادي وسياسي وتنظيمي كافٍ إلى جانب أدوات لإدارة المخاطر.

ويسلط عمل خبراء صندوق النقد الدولي الضوء على أهمية وجود سياسات مالية وتنظيمية وتأمينية مناسبة "لتحفيز التكيف وخلق فرص مربحة للتمويل الخاص" لذا يتعين على صانعي السياسات القيام بدور، سواء في تهيئة الظروف التي من شأنها تعبئة رأس المال الخاص أو في توفير التمويل العام حيث لا توجد حوافز من القطاع الخاص.