الصحفيين: جار التحقيق مع مرتكب واقعة سرقة النقابة وإعلان الجزاء التأديبي

كشف أيمن عبد المجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، تفاصيل جديدة في واقعة سرقة النقابة والتي شغلت منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوقاعة حدثت في 8 يونيو الماضي بسرقة مبلغ مالي من حقيبة، عهدة أمين الخزينة تركها خارج الخزينة المخصصة لحفظ الأموال، متابعًا: 9  يونيو اكتشف الموظف اختفاء المبلغ، فأبلغ المدير العام، الذي أبلغ بدوره السكرتير العام.

وأشار السكرتير العام لنقابة الصحفيين، في بيان منذ قليل، إلى أنه تم تفريغ الكاميرات ورصد السارق، منذ دخوله مبنى النقابة في التاسعة وثلاث دقائق مساءً، وكامل ملابسات الجريمة، لكن لم يستدل على هويته في ذلك اليوم، الذي شهد تقديم بلاغ رسمي بالواقعة، بتنسيق مع نقيب الصحفيين، متابعًا: تواصل البحث عبر مسؤولي القيد بالطاقم الإداري، حول إذا ما كان ذلك الظاهر بالمقطع تقدم بأوراق قيد من عدمه، فتم التعرف عليه،  والبحث في ملفات المقبولين باللجنة قبل الأخيرة؛ لنكتشف أنه عضو حديث، مقيد عن صحيفة خاصة.

تفاصيل التعرف على واقعة سرقة النقابة وسيتم إعلان الجزاء التأديبي له

وأردف أيمن عبد المجيد، أنه تم إدلاء النقابة بالمعلومات في محضر النيابة والإجابة عن التساؤلات وتقديم فيديوهات توثق الواقعة، وردت إلينا معلومات من الطاقم الإداري بالنقابة، أن المتهم في الواقعة حضر؛ لمقابلة أعضاء بالمجلس نفيًا لما نُسب إليه، بعد تسرب معلومة التعرف على هويته، وفي تلك الأثناء، كتب البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن النقابة تستضيف اللص.  

وكشف أن المتهم حاول الزعم بأنه حضر في تلك الليلة فقط للقاء صديق وتواجد في الطابق ذاته للصلاة بالمسجد، فأوضحنا له أنه لا جدوى من تلك الأكاذيب، فالكاميرات ترصد حركته كاملة خلال الواقعة، والأمر بات في حوزة النيابة، وقطعًا ستتخذ حياله إجراءاتها، فاعترف أمام الجميع بالواقعة، معربًا عن ندمه، طالبًا منحه أيامًا لتوفير المبلغ الذي قال إنه سدده ديونًا، وبعد ساعات اقتنع بأهمية تسليم نفسه بإرادته.

وأشار إلى أنه طلب مرافقته للذهاب لقسم شرطة قصر النيل وسلّم نفسه لتحسين موقفه بالقضية، وأقر بذلك في محضري الشرطة والنيابة، لينتهي يوم السبت الشاق، الذي بدأ في الثامنة صباحًا لمواصلة محاولات الكشف عن هويته، بتسليم نفسه وعودة فريق العمل من قسم الشرطة في الثانية صباح الأحد.

وأصدر السكرتير العام، قرارات بتشكيل لجنة جرد الخزينة؛ للوقوف على قيمة المبلغ المفقود، وقرارات إحالة المسؤولين عن الواقعة والمشرفين عليهم للتحقيق الداخلي.

ولفت إلى أن  التحقيقات الداخلية انتهت التي أجرتها الشؤون القانونية، بتوقيع جزاء تأديبي على موظفي الخزينة بالإنذار بالفصل والخصم من الراتب وخفض الحافز السنوي بمقدار علاوة، للإهمال الجسيم، وهي جزاءات قصوى لا يفوقها جزاء إلا الفصل من العمل.

وتم إلزام شركة الأمن، باستبعاد فرد الأمن الذي سمح بدخول الجاني دون استيقافه لمطالعة هويته، وبرر ذلك بأنه دائم التردد على النقابة، وفي يقينه أنه صحفي، لذا لم يطلب مطالعة هويته، لكنه لا يعلم اسمه ولا مكان عمله، وهذا كان من أسباب بذل جهد إضافي لمعرفة هويته، وكذلك العمل في صمت تام، خلال اليوم الأول حتى لا يستفيد الجاني أو من له علاقة به من أي معلومة، قبل كشف هويته واتهام شخص محدد بالتحقيقات، وتم توقيع جزاء مالي على شركة الأمن، بخصم 10 آلاف جنيه من مستحقاتها لدى النقابة.

وكشف أن  النيابة أحالت ملف القضية للنقابة لإعمال إجراءاتها النقابية حيال موظفيها والعضو، واتخذ على الفور مجلس النقابة قرارًا بالتمرير، بإحالة مرتكب الواقعة للتحقيق النقابي، وحددت له جلسة للمثول أمام لجنة التحقيق التي تضم المستشار باسم الطيب، منتدب من مجلس الدولة، وحضر شقيقه ومحاميه، مفيدين بأنه مسافر وتعذر تواصلهما معه.

وطلب أجلًا للرد، ومُنح أسبوعًا لتقديم الرد، وبناءً عليه، إجراءات التحقيق النقابي بدأت، وتتدرج العقوبات التأديبية وفق القانون من لفت النظر إلى الشطب من جداول النقابة، لمن يرتكب جريمة مخلة بالشرف، أو يفقد شرطًا من شروط العضوية، ومن الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة حسن السمعة، وتم إعلانه للجمعية العمومية.