وزير المالية: الموازنة العامة للدولة ليست مسؤولة عن كافة الديون

أكد الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية؛ أن أحد معايير قياس الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي السنوي وهو يختلف عن معدل النمو الحالي.

وقال معيط في مداخلة هاتفية خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "نقول في العام المالي 2021-2022 أن الناتج المحلي الإجمالي 7 تريليون و925 كل ما قلته أن ننظر إلى الأرقام؛ الناتج كان في 2015-2015 كان 2 تريليون و700 وإذا قسمنا الرقمين سنجد أن الزيادة تقريبا 3 أضعاف".

وأضاف: "أي شركة أو مؤسسة مالية لديها مصروفاتها وإيراداتها ولديها مركز مالي؛ وزارة التخطيط تقوم بإعلان قيمة الناتج المحلي الإجمالي وليس وزارة المالية ولدنيا مؤشر أخر نقوله للناس وهو معدل النمو الحقيقي وهو نسبة مئوية كما أعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو العام الماضي 6.6%".

وتابع: "وزير المالية لديه دين الموازنة العامة للدولة؛ دين أجهزة الدولة وهذا الدين جزء محلي وجزء أجنبي والدين تدفع أقساطه من قبل الموازنة والموجود لدينا أقل من 38 مليار وهو ما أخدم عليه والرقم الأخر يخص البنوك والهيئات الاقتصادية وغيرها".

وأكمل: "الدولة لا تسدد فقط سوى الـ38 مليار؛ وزارة المالية لا يسدد عن الـ158 مليار والمسؤولية فيما يخص الدين هو ما تقترضه الموازنة العامة للدولة وهي المسؤولة عنه الدولة من فوائد وأقساط".

وكان وزير المالية قد أكد في وقت سابق إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% خلال العام المالي 2026/2027 مضيفا أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة الحالية بنسبة 1.6% مقارنة مع 1.5% كانت مستهدفة قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأشار وزير المالية أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022.

وأوضح الوزير أن متوسط الفائدة على الدين الخارجي للموازنة المصرية يبلغ 6%، ومتوسط عمر الدين 12 عامًا، وأن ما يقرب من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر الفترة الماضية وهو ما تسبب في ضغوط على العملة الأجنبية.