وزير المالية يرد على الأخبار المغلوطة بشأن تعامل الدولة مع أموال المعاشات

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الأخبار المغلوطة التي رددها البعض بشأن المعاشات والاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية؛ أن الحقائق لا يمكن إخفائها، مشيرا إلى أن المادة 111 من قانون المعاشات واضحة وصريحة حول إعادة أموال المعاشات.

وقال معيط في مداخلة هاتفية خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "المادة تقول إن الخزانة العامة للدولة يجب أن تحول قسط سنوي يبدأ بـ 160.5 مليار ويزيد القسط سنويا 5.9% وذلك لمدة 50 سنة".

وأضاف: "النسبة كانت 5.7 وتم زيادتها إلى 5.9 لأن الخزانة تحملت عبء تسوية الخمس سنوات التي كان فيها بعض المشاكل وبناء عليه قامت وزارة المالية بسداد أول قسط في أول سنة 160.5 مليار والسنة الثانية 170 والسنة الثالثة 180 والسنة الرابعة 190.6 وقمنا بتسديد الإجمالي 558 مليار جنيه تم تسليمها للمعاشات".

وتابع: "إذا استكملنا على هذا المعدل حتى 2026 سوف يرتفع المبلغ تريليون و589 مليار وهذه الأرقام يدققها الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون الأرقام بالورقة والقلم والخزانة ملتزمة".

وأوضح: "القانون قال إن 75% تستثمر في السندات وفي الولايات المتحدة القانون يقول إن 90% تستثمر في السندات؛ المالية ليس لها علاقة المعاشات تقول باستثمار حتى نسبة 75% وهو أمر يعود إليهم؛ تقوم المعاشات بالذهاب إلى بنك تجاري ويطلب منه الاستثمار في أذون الخزانة".

وأكمل: "الجهاز المركزي للمحاسبات هو مراقب الحسابات الخاص بهم؛ لابد أن أمنحهم نسبة 100% من التي حددها القانون".

وكان المرصد الإعلامي لوزارة المالية قد أوضح أن اتفاقية حل التعقيدات تمدد في تنفيذها لمدة 50 عاما في نص المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتحدد المبالغ من المال الواجب دفعه كل عام للهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية من 2019 إلى 2068 بمعدل زيادة سنوية في القسط، تم تعديله من 5.7٪ إلى 5.9٪ “مركبات”، وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون. رقم 25 لعام 2020 ؛ وبهدف العمل على تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة ستحول 1.6 تريليون جنيه إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2026  وفق أحكام القانون.