هل تنجح مصر في إدراج التعويضات المناخية بجدول أعمال قمة «COP-27»؟
تطمح مصر، التي تستضيف مفاوضات المناخ المقبلة COP27، لإدراج التعويضات المناخية عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المناخية على جدول الأعمال الرسمي لقمة نوفمبر التي تستضيفها في شرم الشيخ، وذكرت وكالة رويترز أن القاهرة تبذل الكثير من الجهد لضمان إعطاء الأولوية لمسألة تعويضات البلدان التي عانت من خسائر اقتصادية فادحة بسبب الكوارث المناخية.
وأشارت رويترز إلى أن القاهرة تدعو لإيجاد حل عملي يلبي مختلف الاحتياجات ويهدئ المخاوف وكرئيس قادم لمؤتمر الأطراف، سنحت لمصر الفرصة لتوجيه هذه العملية ودقتها ويبدو أن موقفها يؤتي ثماره على نحو تدريجي.
وأضافت رويترز أن إدراج "الخسائر والأضرار" في جدول الأعمال مهمة معقدة لأن البلدان ذات الدخل المنخفض والمعرضة للمناخ تسعى للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية التي يسببها تغير المناخ بينما تحذر الدول الصناعية من إنشاء صندوق بسبب الالتزامات التي قد تواجهها والتي من المؤكد أنها ستقع على عاتقها.
وأوضحت أن أداء مصر يتسم بقدر كبير من المرونة حيث تدرك القاهرة أنها بحاجة إلى "التنقل" في المواقف المتباينة وقد عينت وزيرين للتوصل إلى خطة لكيفية إدراج "الخسائر والأضرار" في جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والوزيران هما المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، جينيفر مورجان، ووزيرة البيئة في تشيلي، ميسا روخاس.
وفي العام الماضي أثناء مؤتمر (كوب-26) في جلاسكو، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعوات لإنشاء صندوق لتعويض الدول عن الخسائر الناجمة عن المناخ ولكن في الوقت الذي تتصارع فيه البلدان المختلفة مع الطقس القاسي هذا العام، يتزايد الضغط من أجل إعطاء الأولوية "للخسائر والأضرار" في مؤتمر (كوب-27).
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، دعا تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS) - البلدان الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر والآثار المناخية الأخرى - إلى إحراز تقدم ملموس نحو آلية للتمويل وبعد زيارة باكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الحكومات على معالجة الخسائر والأضرار في قمة شرم الشيخ، "بالجدية التي تستحقها".
وفي الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ستكون هناك حاجة إلى العمل المشترك لمعالجة هذه القضية المهمة للغاية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإيجاد طريقة مبتكرة لإيجاد تمويل للبلدان التي هي في أمس الحاجة إلى معالجة الخسائر الفورية لأضرار تقضي على جزء كبير من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
