إسدال الستار على أزمة كابيتر.. «كاش السعودية» تقترب من الاستحواذ على 60% منها

تجري شركة سند كاش السعودية لحلول التكنولوجيا المالية مفاوضات جادة للاستحواذ على حصة تقارب 60 % من أسهم شركة كابيتر.

وكانت أزمة شركة كابيتر قد انطلقت بداية الشهر اثر خروج المؤسسين إلى دبي سعيا لحل أزمة تراكم الخسائر واستنفاذ قيمة التمويلات.

وقرر مجلس الإدارة عزل الأخوين محمود وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية كشركاء مؤسسين.

ووفقا لتقارير، لن تسدد سند كاش قيمة للقرض مقابل الاستحواذ ولكن ستلتزم بسداد المستحقات المتأخرة، حيث أن الصفقة لن تتضمن مقابلا نقديا، وإنما ستدخل شركة «سند كاش» بهيكل ملكية «كابيتر» نظير سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها للموردين.

يأتي ذلك عقب تردد أنباء على السوشيال ميديا حول هروب مؤسسي الشركة بعد جمعهما تمويلات بقيمة 33 مليون دولار، وأن هذا الإجراء يأتي عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي وعدم حضور الأخوين نوح أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.

وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور الأخوين نوح فعليًا وشخصيًا.

وذلك ليقوم بالاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.

وكانت أنباء قد ترددت في الإعلام عن هروب الأخوين نوح وهو ما نفاه محمود نوح لاحقًا.

وأضافت أن شركة كابيتر حصلت في عام 2020 قبل بدء عملها على تمويل بنحو 6 ملايين دولار، والعام الماضي جمعت من جولة تمويلية 33 مليون دولار بإجمالي تمويل نحو 39 مليون دولار