هل تنقذ "مبادلة الديون" مصر من فخ القروض؟
أعادت وزارة الخارجية مجددًا طرح مبادرة مبادلة الديون وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، وذلك فى إطار محاولة البلاد تخفيف الضغوط المالية التى فرضتها الديون السيادية وتفاقم عجز الموازنة سواء عالميًا أو محليًا بسبب الأزمة الاقتصادية.
المبادرة الأخيرة التى أطلقها سامح شكرى وزير الخارجية السبت الماضى خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اجتماعها الـ 77، موضحًا أن استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية.
طبقت آلية مبادلة الديون فى مصر لأول مرة قبل عقدين بالتعاون بين ين وزارة التعاون الدولي ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية لاستثمار مبلغ 300 مليون فرنك فرنسي، منح على أساسها المستثمر خصمًا يزيد علي %45 من أجل الدين الذي يقوم بسداده لبلاده مقابل تحديد مشروع له يستحوذ عليه بسعر أصل الدين.
أعقب ذلك اتفاقية مماثلة بين مصر وألمانيا عام 2011 حيث تم الاتفاق على إلغاء ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية بجمهورية مصر العربية، وقد تم تخصيص مبلغ 70 مليون يورو منها لتنفيذ عدة مشروعات.
مصدر حكومى: مبادلة الديون تحل أزمة الدولار.. والصين وألمانيا فى مقدمة الدول الدائمة لمصر
ويقول مصدر مطلع بوزارة التخطيط، إن تلك الخطوة معمول بها فى عدد من بلدان العالم، ويمكن أن تسهم فى حل أزمة تفاقم الدين العالمى بين الدول الدائمة والمدينة، خاصة فى ظل أزمة اقتصادية عالمية معقدة غير معلوم مداها حتى الآن، مشيرًا إلى أن مبادلة الديون باستثمارات تسهم فى الحفاظ على النقد الأجنبي مستقرًا في مصر، واستقرار سعر الصرف دون قفزات كبيرة، كذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويضيف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن المبادرة من شأنها فتح المجال أمام دخول مؤسسات اقتصادية كبرى وشركات متعددة الجنسيات للمشاركة فى مشروعات استثمارية بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة، وبالتالى توفير فرص عمل كثيفة وخفض معدلات البطالة، واستقطاب التكنولوجيا الحديثة.
وحول أبرز الدول الدائنة لمصر، كشف المصدر، أن الصين تأتى فى صدارة تلك الدول بما يقارب 4 مليار دولار، وألمانيا 3 مليار دولار، واليابان 2.5 مليار دولار، والمملكة السعودية 2 مليار دولار، والكويت 1.2 مليار دولار.
965.5 مليار جنيه أقساط القروض فى الموازنة الحالية.. والدين الخارجى يقفز لـ 157.8 مليار دولار
يذكر أن أقساط القروض المحلية والأجنبية تلتهم ما يقارب تريليون جنيه فى موازنة العام الحالى 2022-2023 بنحو 965.5 مليار جنيه أى ما يقارب 33% من إجمالى المصروفات العامة للدولة مقابل 593 مليار جنيه بموازنة العام المالى السابق 2021-2022، بنسبة زيادة قدرها 62.8%.
وبحسب البنك المركزي المصري، قفز الدين العام الخارجي للبلاد إلى 157.8 مليار دولار، بزيادة نحو 14.5 بالمئة عن منتصف العام الماضي، لكنه أشار إلى أن ذلك الرقم يبقى في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
خبير: خطة حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعويض خسائر النقد الأجنبى
وإزاء تلك المبادرة، علق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بقوله: مصر تواجه أزمة كبيرة بين اتساع الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات، وتآكل الحصيلة الدولارية، نتيجة انكماش نمو مصادر النقد الأجنبى فى مقدمتها قطاع السياحة وزيادة الطلب علي الدولار لسداد فاتوره الاستيراد وسداد الديون الأجنبية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة إيجاد حلول غير تقليدية للحد من التراجع السريع فى حصيلة النقد الأجنبى.
وأشار "السيد، إلى أن جذب الاستثمار الأجنبى وفتح المجال أمام مضاعفة الصادرات المصرية من ركائز استراتيجية الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المدى المتوسط، من خلال دعم المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم وأبرزها ارتفاع اسعار الأراضي، التراخيص الصناعية وتسهيلات تمويلية لتوسع فى المشروعات القائمة.
