محامي أحمد العزبي يوضح حقيقة صدور أحكام نهائية ضده

أكد ياسر فتحي؛ محامي الدكتور أحمد العزبي أنه لا توجد أي أحكام نهائية واجبة النفاذ مشيرا إلى أن الحكم حتى يكون واجب النفاذ يجب أن يكون قد انتهت مدة الطعن أو استنفذت درجات الطعن.

وأضاف: "حين تكون القضايا كثيرة يمكن ألا يستطيع المحامين في حصر الأماكن التي يقام فيها الطعون؛ أو يكون التوكيل قد انتهى بالتالي يكون حضور الدكتور أحمد أمر طبيعي".

وتابع: "أي حديث عن حكم وارد النفاذ غير صحيح؛ الدكتور أحمد في منزله؛ هناك مصلحة ما أن تكون الكيانات الاقتصادية الكبرى معرضة للقيل والقال ونحن لن نشارك في ذلك".

وأكمل: "نؤكد أن الدكتور أحمد ليس عليه حكم واجب النفاذ وإن كان هناك حكم واجب النفاذ يجب أن يقوم كل من يسمعنا حاليا بالإبلاغ عن الدكتور أحمد".

 القبض على الدكتور أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي

وواصل: "المديونيات حاليا 300 مليون جنيه والمديونية السابقة وصلت إلى 700 مليون جنيه وتم سداد جزء كبير منها وهذا يؤكد حرص الدكتور أحمد على السداد؛ لو كان مهم أن يقال إن الدكتور أحمد العزبي مدين ويهرب من أحكام فهو قيل ولكن هذا الأمر لا يؤثر على القضاء".

وأوضح: "لم ندفع أموال لمعارضة الأحكام ولا يوجد غرامات؛ ولكن هناك كفالات من أجل وقف تنفيذ الأحكام وتم تسديد كفالات لم أحصرها حتى الأن ووارد أن يكون الرقم كما قيل؛ وإذا كان الموضوع الأساسي هو أن أحد كبار الأسماء في هذا المجال لديه مشاكل مالية وتحل فهذا صحيح".

واختتم: "اتهام وزارة الداخلية بشكل غير مباشر بعدم تنفيذ احكام القضاء أمر لا يجوز؛ من يقول إنه سوف يستطيع إظهار الأحكام يمكن أن يظهر شهادات بمواقف القضايا ولا يوجد أي حكم قضائي".