رابطة مصنعي السيارات توضح موعد انتهاء أزمة الاستيراد

أكد المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن هناك انفراجة بخصوص الاعتمادات الخاصة باستيراد السيارات، لافتا إلى أن أغلب السيارات التي كانت محجوزة في الجمارك قد خرجت.

وقال مهدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك بعض الشركات أعادت الأموال للعملاء لأن الاستيراد كان مغلقا ولم يكن هناك سيارات في السوق".

وأضاف: "هناك انخفاض في المبيعات هذا العام بنسبة 40% عن العام الماضي والانخفاض قد يستمر إلى 50% بسبب أزمة الاستيراد وارتفاع أسعار الشحن والحرب الجارية في أوكرانيا".

وتابع: "هناك إقبال على شراء السيارات ولكن لا توجد سيارات هناك طلب كبير ولا توجد بضائع والمواطن يبحث ولا يجد وأصبحنا نسمع حاليا عن زيادة الأسعار بشكل مستفز وقد تصل الزيادة إلى 200-300 ألف جنيه".

واختتم: "وأعتقد أننا لو استكملنا ما نقوم به من اهتمام بالصناعة الوطنية سوف تتحسن الأمور سوف يستقر الوضع في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024".

وتعاني مصر أزمة في السيارات الجديدة بعد صدور قرار التحول من مستندات التحصيل إلى الاعتمادات المستندية من أجل تقليل الاستيراد وتخفيض الضغط على الدولار.

وشهد سوق السيارات في مصر أزمة كبيرة تسبب فيها نقص المعروض بجانب اندلاع الخلافات بين وكلاء الشركات والمستهلكين الذين حجزوا بعض أنواع السيارات ولم يحصلوا عليها بسبب تخفيض الاستيراد وارتفاع سعر العملة بالإضافة إلى ظهور ما يسمى بـ "الأوفر برايس" وهي الزيادة التي فرضتها بعض الشركات على العملاء من أجل توفير السيارات لهم بشكل سريع.

وأصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات تستهدف تقليل الأزمة بعد الاجتماع مع عدد من المصنعين والمستوردين بجانب ضبط مصادر العملة الأجنبية وتوفير تسهيلات للاستيراد وهي القرارات التي ساهمت في تقليل الأزمة.

ومن ناحيتها قررت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تسهيل الافراج الجمركي عن ألاف السيارات التي كانت محتجزة في الجمارك منذ فترة طويلة وطرحها في السوق من أجل تخفيف الأزمة 

وكانت الجمارك قد احتجزت العديد من السيارات لعدم استيفائها شروط الإفراج سواء فتح الاعتمادات المستندية أو عدم توافر القرار رقم (9) الخاص باشتراطات سيارات الركوب قبل أن يصدر قرارات الافراج.