عاجل| مصر تنفق نصف إيراداتها عليها.. وزير الخارجية يدعو لإطلاق مبادرة لمبادلة الديون

اعتبر سامح شكري وزير الخارجية، أن مبادرة مبادلة الديون إلى مشروعات إنتاجية التي طرحتها مصر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعد طلبا تشترك فيه مصر مع الدول النامية ومجموعة الـ 77 والصين، خاصة وأن الحكومة المصرية تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وأضاف شكري خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مبادلة الديون تبرز أهميتها نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تولدت عن جائحة كورنا 19 وتفاقمت من خلال التوتر الجيوسياسي ومرتبط بالأزمة الأوكرانية.

العالم يواجه مخاطر الركود

وتابع أن العالم يواجه مخاطر الركود وهذه أفكار قد تؤدي إلى تحريك الاقتصاد العالمي ورفع العبء عن الدول النامية التي تحملت ديون، لكن دون أن تكون تلك الديون مفقودة للدول الدائنة، إنما توظف في مشروعات يتم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدولي من خلالها.

وأكد وزير الخارجية أن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم.

وأشار إلى أن استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية.

تأثر الدول النامية بالأزمات

وأضاف أن الآثار السلبية تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية، لاسيما ما يتعلق بالديون السيادية وتفاقم العجز في الموازنات العامة.

وشدد على أهمية تجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى مبادلة الديون، وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد.

ونوه شكري إلى أن الافتئات على عمل المنظمة الأممية، لا يقتصر على العمل خارج إطارها، بل يمتد لاعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات المتشابهة.

ولفت إلى أن ما يتم تقبله في أزمة ما، يعتبر مرفوضا في أزمة أخرى، وهكذا أصبح القصور ليس في المنظومة الأممية نفسها وإنما إرادة أطراف تلك المنظومة.

وتابع: «نجتمع في شهر سبتمبر من كل عام في هذا الحفل الدولي الجامع، وأدعو إلى احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها، فهي عملية لا يتعين أن تبقى دون إنجاز أو تكون بلا نهاية».

وشدد على أهمية أن تتم عملية تجديد وإصلاح الأمم المتحدة بجدية وموضوعية وإنصاف، حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التي نواجهها، وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات الشعوب، مؤكدًا تمسك مصر بالموقف الإفريقي من إصلاح مجلس الأمن.

التنفيذ يستلزم الاستغناء بشكل شبه كامل عن الاقتراض

وعقب السفير أيمن زين الدين، على طرح وزير الخارجية مبادرة عالمية لتخفيف الديون عن الدول النامية، وقال: «من حسن حظى انى كنت فى مقعد أمامى فى مفاوضات مصر لتخفيض ديونها عام 1991، واستطيع أن أقول -وأعتقد أن أغلب من شهدوا هذا الأمر يعرفون ذلك- أن فرص مصر فى تحقيق أى شئ فى هذا الصدد تتطلب شروطاً لا تتحقق من مثل هذا المبادرات».

وأضاف زين الدين عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»: «مصر تحتاج أن يكون لديها قصة ذات أهمية استراتيجية كبيرة تجعلها تستحق معاملة خاصة واستثنائية، ذلك أن الدول الغنية، حين تتحرك لتخفيض الديون، فإنها عادة ما تقصر ذلك على الدول الأكثر فقراً واحتياجاً والأثقل مديونية، وهى فئة لا تشمل مصر بأى حال من الأحوال».

وتابع: «كما أنه لن يفيد مصر التحرك ضمن مجموعة كبيرة من الدول المدينة، لأن النتيجة ستكون رفع تكلفة أى برنامج دولى لتخفيض الديون، وبالتالى زيادة تردد الدول المتقدمة فى التجاوب مع الفكرة من أساسها».

وأكمل زين الدين: «يضاف إلى ما سبق أن الجانب الأكبر من مديونية مصر الخارجية اليوم مستحق لمؤسسات خاصة أو مؤسسات تمويل دولية، وهى ما لا تستطيع حكومات الدول الغنية دفعها لتخفيض الديون المستحقة لها».

وختم: «أى خطوة لتخفيض الديون المستحقة على دولة ما تعقبها فترة ممتدة تلاقى فيها صعوبات بالغة فى الاقتراض مجدداً، وبالتالى لا يجوز اتخاذ مثل هذه الخطوة إلا فى حالة الاستعداد للاستغناء بشكل شبه كامل عن الاقتراض، سواء بالتوجه نحو التقشف الشديد فى الإنفاق والاستيراد، أو فى ظل زيادة مضطردة فى الاستثمارات الخارجية تعوض النقص فى موارد النقد الأجنبى».