المعركة السياسية في ليبيا تنتقل إلى ساحة المحكمة العليا

فتحت جبهة جديدة للخلاف السياسي المتعمق في ليبيا، وأدى رئيس جديد مثير للجدل اليمين أمام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لاستلام منصب رئاسة أعلى سلطة قضائية في البلاد في خطوة تهدد بمزيد من ترسيخ الصراع من خلال تسييس مؤسسة رئيسية أخرى.

وجاء الاحتفال بعد أن وافق البرلمان الليبي قبل أسبوع على تعيين عبد الله بورزيزة خلفا لمحمد الحافي الذي شغل منصب رئيس المحكمة العليا حتى الآن، ومع ذلك، ذكر موقع «فرانس 24» أن التصويت بالإجماع جاء خلال جلسة مبهمة عقدت في مقر البرلمان في طبرق ليثار المزيد من الجدل في ليبيا حول احتمال عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويخشى المراقبون من أن يؤدي تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا إلى انقسام جديد داخل مؤسسة كانت حتى الآن قادرة على الابتعاد إلى حد ما عن الخصومات السياسية التي تعصف بليبيا، خاصة بعد أن اعتبر الحافي أن الإجراءات التي اتخذها صالح باطلة كما يمكن أن يمثل الخلاف عقبة إضافية أمام بدء عملية سياسية جديدة في البلاد، ويهدد بإخفاء المعارك السياسية تحت غطاء قانوني.

ووفقًا لجليل حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة والخبير البارز في الشأن الليبي، "ما نراه بشكل فعال هو أن المحكمة العليا أصبحت مسيسة بالكامل وأصبحت جزءًا من الصراع بالكامل".

وصرح لموقع المونيتور الأمريكي قائلًا: «لديك الآن رئيس محكمة عليا معترف به من قبل طرابلس ورئيس آخر عينه صالح للتو».

المحكمة العليا في ليبيا

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في نظام المحاكم الليبي المكون من أربعة مستويات، وعلى هذا النحو أفعال مثل محكمة الاستئناف الأخيرة في المسائل القانونية، وفقًا لتقرير عن النظام القانوني الليبي نشرته جامعة نيويورك. 

وتتكون المحكمة العليا من عدة غرف، والأهم من ذلك أنها تتمتع بولاية قضائية كمحكمة دستورية ولقد أظهرت أهمية هذا المجلس الدستوري، الذي كان حتى شهر أغسطس ملتزمًا الصمت لعدة سنوات وفي أواخر عام 2014، قضت المحكمة ببطلان جزء من تعديل للإعلان الدستوري الليبي في حكم جادل البعض بأنه يجب أن يؤدي إلى حل مجلس النواب، وحتى إلى عودة السلطة التشريعية السابقة.

ولكن بالنسبة للبعض في ليبيا، كان تعليق عمل الغرفة الدستورية للمحكمة العليا في السنوات الأخيرة أحد الأسباب التي سهلت اعتماد تشريعات وإصدار مراسيم غير دستورية، خاصة من قبل مجلس النواب، بالإضافة إلى تجميد حل الخلافات مثل تلك المتعلقة بدستورية المجلس التشريعي.

وقال عثمان قاجي، الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا وخبير الحكم المحلي «إن المحكمة العليا قد يكون لديها ما يصل إلى 50-60 قضية معلقة، وبعض أهمها يتعلق بمجلس النواب وقانون العمل، وتمديد ولايتها والموافقة على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، المغرب، في عام 2015 وهناك الكثير من القضايا الحرجة للغاية».

تعديل النظام القضائي

وتعود أولى خطوات مجلس النواب لإحكام قبضته على القضاء إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما أقر المجلس، في إجراء شديد الغموض، قانونًا مثيرًا للجدل لتعديل النظام القضائي. 

كما عيّن مجلس النواب مفتاح القوي، الذي كان حتى ذلك الحين رئيسًا لهيئة قضائية صغرى، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، مسؤولًا عن تنظيم النظام القانوني للبلاد، بدلًا من الحافي، الذي شغل حتى ذلك الحين المنصب ومنصب رئيس المحكمة العليا وجاء الإصلاحات الأخيرة في وقت حساس بشكل خاص، بالنظر إلى أن ليبيا كانت على وشك إجراء انتخابات رئيسية لم تحدث قط.