عاجل| توقعات بحصد 6 مليارات دولار من بيع حصص شركات مملوكة للدولة

سلطت وكالة بلومبرج الضوء على تصريحات وزيرة التخطيط التي أشارت إلى أن مصر تهدف إلى جمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت هالة السعيد في مقابلة أجرتها أثناء تواجدها في نيويورك إن البرنامج قد يتضمن عروض أسهم للجمهور أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعمه صندوق الثروة السيادية للبلاد ولم تحدد الشركات التي يمكن بيعها وتريد مصر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي الأثناء، تتفاوض القاهرة أيضًا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بعد أن تلقى الوضع الاقتصادي ضربة من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا وشهدت تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

تقلص دور الدولة

وتعد مصر بإصلاح شامل من شأنه أن يقلص دور الدولة في المجال الاقتصادي، بما يتماشى مع مشورة سياسة صندوق النقد الدولي وضخ صندوق أبو ظبي للثروة ووحدة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل ما يقرب من 3 مليارات دولار في مصر، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة بموجب صفقات ساهم في تسهيلها الصندوق السيادي المصري.

وأضافت بلومبرج: "من المتوقع المزيد من هذه الاتفاقات، بما في ذلك على الأرجح البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يمتلكها الجيش".

إضافة قيمة

من المتوقع التواصل مع عدد من صناديق الثروة السيادية الأخرى سواء في الخليج أو دول أخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر "لعرض فرص الاستثمار في مصر.

 ولفتت الوزيرة إلى أن “صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون مستثمرة طويلة الأجل، فهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا”.

وكانت مصر قد أنشأت صندوق "ما قبل الاكتتاب العام"، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها لبيع الأسهم وتجدر الإشارة إلى أن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها محطة طاقة شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز إيه جي.