عضو مجمع البحوث: الفقهاء حسموا قضية ملكية الجسد وحق العبد فيه غالب

أكد الدكتور عبد الله النجار؛ عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ أن هناك لبس في موضوع ملكية الجسد والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة مشيرا إلى أن الفقهاء حسموا الأمر.

وقال النجار في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الفقهاء قالوا عن ملكية الجسد أن الملكية مشتركة بين حق الله وحق العبد وحق العبد فيه غالب".

وأضاف: "الفقهاء استدلوا على ذلك أن الإنسان قد يعفوا عن حقه في القصاص أو تلف الأعضاء وأعجز أن يقول بعض دارسي الفقه أن الانسان ليس له اختصاص على بدنه البدن؛ لا يجوز المساس به إلا بإرادة الانسان".

وتابع: "إذا كان الانسان أن يوصي بماله ويحصل على الثواب فيجوز أن يوصي بما أقدس من المال وهي أعضائه بعد الوفاة ومن ثم أن التبرع بالأعضاء أو الوصية بالأعضاء هي من الأمور المشروعة وليس عليها من قيد ألا مسألة ان تكون عرضة لانتهاك حرمة البدن بأخذ مقابل عن التبرع".

وأكمل: "يجوز بالإنسان أن يوصي بعضو من بدنه لإنقاذ شخص أخر وهو أمر واضح من خلال المقاصد الشرعية وحين أحيي بدنا خير من أن أتركه يتلف؛ الانسان يملك بدنه وحقه على بدنه غالب".

واختتم: "إذا كان حق الانسان على بدنه غالب فإن هذا الحق يكون تصرفه فيه تصرف صحيح ويكون مشروعا وهو ما يعني أنه جائز".