عاجل| بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتبع هذا القرار خفض جديد لقيمة الجنيه؟

خالف البنك المركزي التوقعات بشأن أسعار الفائدة على الجنيه، إذ ثبت سعر الفائدة عند نفس معدلاتها للمرة الثالثة على التوالي على الرغم من صعود كبير لمؤشر الدولار أمام باقي العملات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار.

قررت لجنة السياسة النقديـة الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25% و 11.75% و 12.25% على التوالي.

ويبقى السؤال هل يتبع هذا القرار خفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خاصة في ظل تحقيقه تراجعات بلغت 22%خلال الفترة المقبلة؟.

قال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن قرار البنك المركزي يعني أن الاقتصاد المصري مصلحته في المرتبة الأولى وليس حماية الجنيه المصري، ما يعني أن ترك السعر للعرض والطلب.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حتى 22 جنيها الفترة المقبلة، ولكن في المقابل النشاط الاقتصادي يتحرك وهناك حركة للسيولة في دفع النمو والإنتاج وهو ما سيقوى العملة تباعا وتبدأ في مقاومة ارتفاع قيمة الدولار.

وتابع أنه في المقابل سيبدأ السوق في استيعاب تحركات الأسعار مع التوجه نحو التصنيع المحلي وتوفير بدائل رخيصة للسلع المستوردة مما يضع حدا لصعود الدولار مقابل الجنيه.

وبدوره، أكد د. هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي أن الأهم من سعر الصرف هو دفع النمو والمحافظة على مستويات منخفضة من البطالة.

وقال إن هذا القرار يدعم الأسواق بدلا من الدخول في مرحلة الركود مع ارتفاع تكلفة الاقراض مما يدفع بالحركة بالأسواق.

وتوقع المحللون أن تؤتي تلك القرارات ثمارها من خلال السيطرة على التضخم وعودة أسعار الصرف إلى استقرارها بحلول النصف الثاني من العام المقبل.