خبراء: تثبيت سعر الفائدة خطوة تصحيحية لأوضاع السوق وفرصة لزيادة الناتج
أشاد خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي انعقد اليوم الخميس.
وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي ان القرار يعد خطوة تصحيحية للقرارات
التي تمت الفترة الماضية واثرت على النشاط الاقتصادي ويعني ان البنك المركزي بدأ
في تغليب مصلحة النشاط الاقتصادي على حساب عودة الأموال الساخنة.
وأضاف ان القرار يعني فرصة اكبر للمشروعات للنمو وللنشاط الاقتصادي للحركة
في ضوء التيسيرات الأخيرة لفتح باب الاستيراد ومن ثم تشجيع الإنتاج وزيادة الصادرات
وبالتالي خلق عملة أجنبية.
توقعات أسعار الصرف
يقول شافعي إن الدولار سيرتفع ثم سيعاود الانخفاض في ضوء العرض والطلب، مضيفا أنه إذا تم دخول كافة الشحنات المكدسة في الموانئ وعودة المصانع لتغطية احتياجات السوق والطلبات التصديرية سيكون الضغط على الدولار أقل.
وتوقع شافعي أن يتبع القرار عدة قرارات تصحيحية تعيد للنشاط الاقتصادي قوته ومرونة الطلب عليه، مشيرا إلى أن قرار رفع الاحتياطي النقدي الالزامي سيساهم في سحب السيولة وضبط التضخم. وقال شافعي إنه من المرجح أن يحمي البنك المركزي أموال المودعين بإصدار شهادة استثمار جديدة.
دفع النشاط الاقتصادي وزيادة الفرص
ومن جانبه قال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الأهم من قرار التثبيت أو الرفع هو الاستعداد للتعامل مع تداعيات كل قرار، مضيفًا: التثبيت مثلاً يعني استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بنسبة تقارب سعر الفائدة الحقيقية على الدولار تقريباً ورفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مع بقاء كافة العوامل الأخرى ثابتة يعني مزيداً من التراجع للجنيه مقابل الدولار.
وأشادت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية بالقرار كونه يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وزيادة الفرص لدى الشركات والمنتجات المصرية من أجل التصدير.
