بلومبرج: المستثمرون يترقبون قرار "المركزي" بشأن سعر الفائدة

تحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القطاع الخاص، قال صندوق النقد الدولي إن هناك حاجة ماسة لتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، حيث تسعى البلاد للحصول على قرض جديد لتعزيز الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا وكذلك التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج في أحدث تقرير نشرته اليوم الخميس أن البنك المركزي المصري يخطط لتحركاته وخطواته التالية بشأن أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم الذي لا يهدد إلا بتفاقم الوضع الاقتصادي بسبب ضغوط خفض قيمة الجنيه.

وتعني أسرع الزيادات في أسعار المستهلك منذ 2018 أن تشديد السياسة النقدية من المرجح أن يستأنف هذا الأسبوع. لكن السوق أيضًا في حالة ترقب لمزيد من الإرشادات من صانعي السياسة النقدية المصريين، مع استمرار ضعف الجنيه وتسليط الضوء عليه بعد تخفيضه في وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من انقسام الخبراء والاقتصاديين حول ما سيفعله البنك المركزي اليوم الخميس، واستطلاع أجرته وكالة بلومبرج أن معظمهم يتوقعون زيادة من 50 إلى 100 نقطة أساس وأبقت لجنة السياسة النقدية على معدل الإيداع القياسي عند 11.25٪ لاجتماعين.

ويعد ما ينتظره المستثمرون والمراقبون اليوم الخميس أكثر من مجرد قرار بشأن أسعار الفائدة، ستبحث الأسواق عن إشارات من شأنها إيضاح اتجاهات السياسة النقدية الأوسع في المستقبل المنظور وأي تلميحات بشأن تحركات البنك المركزي المستقبلية ويبدو أن الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس له ما يبرره.

يجتمع صانعو السياسة تحت قيادة حسن عبد الله، الذي تولى منصب المحافظ بالإنابة الشهر الماضي بعد استقالة مفاجئة لطارق عامر قبل يوم واحد فقط من اجتماع سعر الفائدة السابق وتكمن المعضلة في كيفية إدارة صدمات التضخم بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة تكاليف السلع وسمحت مصر للجنيه بالضعف.

ومما يزيد الأمر إثارة أن ثمة محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة ولا يزال الضغط يتصاعد على الجنيه المصري حتى بعد أن تم تخفيض قيمته بنحو 15٪ في مارس، حيث يقول الاقتصاديون إنها بحاجة إلى مزيد من الانخفاض.

ويراهن المتداولون أيضًا على أن مصر ستسمح بمزيد من خفض الجنيه منذ رحيل عامر، الذي كان في المنصب منذ حوالي سبع سنوات وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه وألمح وزير المالية محمد معيط مؤخرًا إلى إن الحكومة تدعم الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.

ربما يكون خفض قيمة الجنيه في مصر وشيكًا إذ تقترب البلاد من إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بمزيد من المرونة في سعر الصرف، وقد تشير استقالة محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر إلى تحول في سياسة سعر الصرف والأهم من ذلك، أن مصر لا تستطيع الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الصرف، وفقًا لبلومبرج.

قد يساعد التوصل إلى اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي على استعادة ثقة المستثمرين بعد حوالي 20 مليار دولار من التدفقات الخارجية من سوق سندات الدين المحلي في مصر هذا العام وأوضحت الحكومة أنها تقترب من إبرام صفقة مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

كما أن هناك حاجة ملحة لقيام البنك المركزي بالتحرك بعد شهور من زيادات الأسعار المتسارعة التي أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة في مصر عند تعديلها لمراعاة التضخم، مما قلل من جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية، وأشارت بلومبرج إلى أن السندات المصرية كانت ذات يوم تدر أعلى المعدلات في العالم، ولكن أصبحت الآن أقل من نظيراتها في الأسواق الناشئة مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا.

بلغ معدل التضخم في مصر 14.6٪ سنويا في أغسطس بعد أن تحول ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى عبء كبير على أحد أكبر مشتري القمح في العالم. وكان البنك المركزي المصري قد وصف في السابق بانحرافات التضخم "المؤقتة" عن هدفه البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط في الربع الأخير وقد يمثل عدم اليقين بشأن الجنيه أكبر تهديد للأسعار في المستقبل.

وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي، إن خفض القيمة بخطوة واحدة بنسبة 20 ٪ - بما يتماشى مع السوق الآجلة غير القابلة للتسليم - قد يدفع التضخم إلى ما يقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة بعد انخفاض قيمة الجنيه في عام 2016، عندما بلغت ذروتها عند مستوى أكثر من 30٪. 

وتشير التوقعات إلى أن مصر ستختار على الأرجح خفضًا تدريجيًا للحد من تأثير القرار على التضخم كما يتوقع المراقبون أيضًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس اليوم الخميس، تجدر الإشارة إلى أن خفض قيمة الجنيه سيساعد على تحقيق المزيد من المرونة في أسعار الصرف الأجنبي.