بعد قرارات المركزى ومخزون الحبوب الأوكرانية.. هل تنخفض الأسعار في مصر؟
تشهد الفترة الحالية ارتفاعات ملحوظة في أسعار العديد من السلع والمنتجات والمحاصيل الأساسية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحد من استيراد الخامات من الخارج، حيث تعد مخزونات الحبوب الغذائية في أوكرانيا الأعلى في العالم بقيمة 20 مليون طن، ولكن تواجه صعوبات في تصديرها إلى دول العالم مما يسبب تخوفات من نقص الإمدادات، وخاصة محصول القمح وفول الصويا والذرة الصفراء، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والمنتجات المتداخلة معها.
نقص الإمدادات
يأتي ذلك، وسط آمال كثير ممن الدول ومنها مصر، في استئناف
تصدير الحبوب والمحاصيل الأساسية ومنها القمح والذرة من أوكرانيا، للتخفيف من حدة
نقص الإمدادات وتأثيرها على توافر السلع الغذائية الاستراتيجية.
كما يأتي مع إصدار البنك المركزي المصري، عدة قرارات لتسهيل
الاستيراد من الخارج والحد من ارتفاع الأسعار، خاصة مع التخوفات من رفع أسعار الفائدة، حيث تم الرجوع مرة أخرى إلى مستندات التحصيل فيما يخص استيراد المواد الخام ومستلزمات
الصناعة التي يتم تجميعها، ووضع حلول لمشكلة المستوردين والمصنعين التي كانت تتسبب
بها تأخر المستندات الاعتمادية وتخفيف الضغط على الدولار والموارد الدولارية في البنوك
المصرية.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة كان هدفها حل مشاكل تعاقدات تمت بالفعل، ولا يستطيع أصحابها شحنها، مشيرا إلى أنه رغم أن تأثيرها سيكون محدودا، فهي بالتأكيد ستساهم في توفير بعض السلع التي بدأت تختفى من السوق.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن أسعار السلع المختلفة سترتفع، خاصة أن الأسعار فى مصر بعيدة كل البعد عن آليات
العرض والطلب للأسف الشديد، ورغم وجود معارض حكومية لبيع السلع بأسعار مخفضة،
فلم تنخفض الأسعار.
وأوضح أنه مع ذلك توافر السلعة قد
لا يساهم في خفض الأسعار حاليا في الأسواق، لكنه على الأقل سيمنع ارتفاعها بنسب كبيرة، وعلى سبيل المثال،
انخفضت الأسعار العالمية للحبوب والزيوت بنسب تتراوح بين 10% إلى 30%، ولم
ينعكس ذلك على الأسعار في السوق المصري حتى الآن، ولذا يعتقد أن التأثير سوف يكون كبيرا.
وتابع أنه كما هو معروف، فقد بدأ الغرب في وضع آلية لضمان
وصول الحبوب والزيوت الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وأيضا التخوف من التغيرات المناخية
مثل الجفاف أو التغيرات غير المتوقعة في درجات
الحرارة، والتي قد تؤثر على المواسم الزراعية في أوروبا.
ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر مطالبة باتخاذ إجراءات
من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة لأى تغير يحدث في سوق الغذاء العالمي.
