البنك المركزي يدشن مزيداً من التسهيلات للإفراج عن شحنات مكدسة بالموانئ
قرر البنك المركزي المصري تخفيف القيود المفروضة على العملات الأجنبية في محاولة لإنهاء تراكم الواردات التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، وقالت وكالة بلومبرج في تقرير متابعة إنه بموجب التغييرات الحديثة في الإجراءات، يمكن للبنوك والمقرضين الآن استخدام أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في حسابات الشركات قبل 19 سبتمبر لفتح خطابات اعتماد جديدة أو اعتمادات مستندية واردة وتم الإبلاغ عن التنقيحات في محضر اجتماع البنك المركزي، ومن المحتمل أن تعني الخطوة الأخيرة أن الهدف الرئيسي هو إزالة تراكم الواردات في الموانئ كما تهدف إلى تحويل مسؤولية أكبر إلى البنوك للتحقق من مصادر الأموال ومعالجة القضايا الأخرى التي كان يتعين فحصها في السابق من خلال البنك المركزي.
في وقت سابق من هذا العام، بدأت السلطات في مطالبة المستوردين بتأمين خطابات اعتماد من بنوكهم حتى يتمكنوا من شراء بعض السلع في الخارج، وهو إجراء تم إلقاء اللوم عليه في التسبب في نقص المنتجات الاستهلاكية ورفع الأسعار وتكافح مصر مع ارتفاع معدلات التضخم والتداعيات الاقتصادية الأوسع للغزو الروسي لأوكرانيا وأدت الاضطرابات في الواردات إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى الضغط على دخل عدد كبير من السكان الذين يكافحون بالفعل للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ووفقا للقواعد المعدلة، التي أُعلن عنها قبل اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي في 22 سبتمبر، فإن الشركات الأم للشركات التابعة المصرية يمكنها استخدام العملات الأجنبية المودعة في حساباتها في البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد ويسري التغيير بشرط إعادة الشراء ثم إعادة بيع العملة دون جني أرباح وتأتي المراجعات الأخيرة بعد أن قال المسؤولون إنهم يعملون على تخفيف قيود الاستيراد.
في محاولة للمساعدة في سد فجوة التمويل، تعمل السلطات المصرية أيضًا على تأمين المساعدة من صندوق النقد الدولي، وقالت إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق قريبًا وحصلت القاهرة أيضًا على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات والتمويل والاستثمارات من دول الخليج الغنية بالنفط، وتخطط لتقديم المزيد من الشركات المملوكة للدولة إلى المستثمرين في محاولة لدعم القطاع الخاص وتحقيق إيرادات إضافية وتعد مثل هذه المساعدة أمر بالغ الأهمية لمصر، التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة تقريبًا وتعد واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم.
ومن بين المراجعات الأخرى الصادرة عن البنك المركزي السماح للشركات الأم في الخارج بتقديم قروض للشركات التابعة لها في مصر، بشرط أن تتراوح مدة القرض من سنة إلى خمس سنوات وأن تستخدم الأموال في عمليات الاستيراد ومن الممكن أيضًا تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويلات العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادة رأس مال الشركة ويمكن أيضًا تأمين الواردات باستخدام مستندات التحصيل إذا كان المُصدِّر قد استلم المبلغ المستحق بالكامل، على أن يكون الاقتطاع في 19 سبتمبر.
