حوار| محمد عبدالغني: قوانين "مباشرة الحقوق السياسية" و"الانتخابات" أولويات الحوار السياسي
أكد محمد عبد الغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى في الحوار الوطني، أن القرارات التي تتخذها الأجهزة المختصة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي إيجابية.
وانتقد عبد الغني في حواره مع "الرئيس نيوز" إعادة القبض عن بعض الأشخاص المفرج عنهم بعفو رئاسي، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها التشويش على إدارة الحوار الوطني.
- هناك تخوفات من أن تكون جلسات الحوار الوطني مجرد "مكلمة" لا تخرج بنتيجة جدية على أرض الواقع.. كيف ترى ذلك؟
من يرون ذلك لديهم بعض العذر نتيجة المناخ الذي كان موجودا من قبل وأفقدهم الأمل، وهذا أحد أسباب الدعوة للحوار فلو كان المناخ من قبل منفتح وهناك صوت وصوت آخر لما كان هناك سبب للدعوة لحوار وطني، والأمر الوحيد الذي سيرد على ذلك هو أداء الحوار الوطني نفسه عندما ينطلق بالترتيبات والإجراءات التي ستتم أثناء الجلسات وشفافية الجلسات وإذاعتها على الهواء وإتاحة الفرصة للمعارضة بشكل واضح لإبداء الرأي والخروج من الحوار والجلسات بمخرجات حقيقية، لأنه لو تحول الحوار إلى "مكلمة" فالشعب لن يتقبل هذا الأمر لأنه شعب ذكي جدا ويتفهم تماما حقيقة الحوار وطبيعته وليس هناك أحد داخل الحوار سواء القائمين عليه أو مشاركين فيه على استعداد أن يسقط من نظر الشعب المصري من خلال المشاركة في مجرد "مكلمة".
- هناك تخوفات من عدم التوافق بين الأعضاء داخل اللجان حال زيادة عددهم خلال المناقشات.. ما تعليقك؟
ليس هناك أحد مع فكرة الأعداد الكبيرة في اللجان
وأتمنى أن يكون اللجنة بها 15 أو بحد أقصى 30 يكونوا معبرين عن التيارات المختلفة
سواء كانوا سلطة أو معارضة وخبراء فيما يناقش داخل كل لجنة وفي النهاية ليس هناك من
يجزم على أن الحوار سينتج عنه نتيجة وحيدة ولكن هناك مجموعة من النتائج وآراء مختلفة، وفي الملف السياسي على سبيل المثال لا يوجد عاقل أو من يدعي فهم السياسة لا يجزم أننا
لدينا استعداد سياسي ونريد أن نغير المنظومة الموجودة ونحتاج أن نجعل الناس لديها ثقة
في الحياة السياسية وتختار مرشحين يعبرون عن أرائهم بأمان وأنه ستكون هناك آراء وآراء
معارضة داخل المجالس النيابية ولو كانت المجالس النيابية الحالية بها تعبير عن أصوات
الناس لم نكن فكرنا في إجراء الحوار الوطني.
- هل لديك تخوف من إشكالية عدم التوافق؟
إدارة أي خلاف جزء من أداء مقرري اللجان فالخلاف بين أعضاء اللجان لا يقلقني، ولكن ما يقلقني هو أنه لا يكون هناك حوار حقيقي ومناقشات يتفق الناس على حد أدنى منها ووجهات النظر التي يكون بها اختلاف شديد تعرض على الرئيس للفصل فيها لكن إذا تخوفنا من إدارة أي خلاف لن ننجح في عملنا العام.
- في تقديرك كيف سيسير الحوار الوطني؟ وما المطلوب من القوى السياسية
تجاهه؟
هناك أحزاب وقوى سياسية تعرضت لتجريف شديد في السنوات السابقة فنحن ليس لدينا أحزاب بشكل حقيقي وقوي نتيجة الصعوبات التي كانت موجودة في الحياة السياسية وأداء أي حزب حتى من أحزاب الموالاة أداء خدمي أكثر منه سياسي، ولا بد من استخدام بعض الأدوات المباشرة في التعامل مع الجمهور مثل تقديم الخدمات والمعونات الغذائية لكن لا يوجد عمل سياسي حقيقي، والباقي من الأحزاب من المفترض أن تقدم رؤى واضحة للجان في كل ملف وتدرس الأوراق المطلوبة وتحاول أن تحصل من كوادرها على رؤى ووجهات نظر معتبرة تقدم للجان الحوار وتناضل على تحقيق هذه الرؤية وإيصالها للحاضرين ومقرري اللجان ومجلس الأمناء حتى يمكن صياغتها بصيغة مباشرة.
المحور السياسي
الذي يشغل السياسيين على أنه محور هام معظم ملفاته أو بنوده يكاد يكون عليها اتفاق
فكلنا نعلم أننا في حاجة إلى اتفاق سياسي وتغيير التعامل مع قانون مباشرة الحقوق السياسية
والتمثيل النيابي وطريقة التعبير عن الناس وهناك حاجة لحرية الأحزاب والتعبير في الإعلام
ولكن كيف نحل هذه الإشكاليات لأداء حقيقي على الواقع هذا هو المهم في الحوار الوطني.
- البعض يتحدث عن أن تقوية الأحزاب السياسية تبدأ باندماجها.. ما رأيك؟
اندماج الأحزاب أحد الآليات التي ستنتج عن وجود انتخابات حقيقية، فعندما تحدث انتخابات حقيقية ستجد الأحزاب الضعيفة التي ليس لديها فرصة في التواجد ستندمج مع بعضها كي تستطيع أن تساهم بشكل فعال في المجتمع، لكن إذا كانت الانتخابات لم تعبر عن اختيارات الناس نتيجة أن الناس لم تعي قدرة كل حزب على التواصل أو دوره داخل المجلس فلن يجدي الأمر نفعا لذا فلابد عند وضع النظام الانتخابي وضع "عتبة" انتخابية لانتخابات حقيقية ويجب أن يعي الناس أن أصواتهم مصانة بالإضافة إلى أن ذلك سيجعل الأحزاب القريبة من بعضها تتجمع داخل تكتلات ومع الوقت تذوب هذه التكتلات لتصبح حزبا واحدا وهذه أحد النتائج لآليات الانتخاب.
- كيف ترى حركة الإفراجات عن المحبوسين؟
أي عدد يفرج عنه من المحبوسين أمر إيجابي، ونحن نطالب بالإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، والحقيقة أن الأعداد المفرج عنها أقل من المتوقع لكننا نتمنى أن يفرج عن كل سجين رأي ويعود مرة أخرى إلى أهله، وفكرة إعادة القبض على المفرج عنهم مسألة من شأنها التشويش على إدارة الحوار الوطني وتفقده مصداقيته.
- ما هي أبرز القضايا المطروحة على أجندة عمل لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني؟
الأساس في هذه اللجنة هو قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين انتخاب مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر والهيئة الوطنية للانتخابات، لكن أنا شخصيا لا أتصور إمكانية إنجاز كل هذا بمعزل عن باقي اللجان كالحقوق العامة وحقوق الإنسان والأحزاب، فالعمل السياسي عمل متكامل ومترابط، لكن الأساس في هذا اللجنة العمل على توفير مناخ سياسي وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات بما يضمن وجود برلمان معبر عن الشعب وديمقراطية أكثر استمرارية.
- ماذا عن النظام الانتخابي الأمثل للحياة السياسية في مصر حاليا؟
أي نظام انتخابي مرتبط بخصوصية المجتمع الذي يجرى به الانتخابات، ونحن
لدينا مجتمع متعدد الثقافات ولدينا عائلات كبيرة في ربوع مصر، إضافة إلى
تيارات سياسية مختلفة، وبالتالي النظام الذي يعكس هذه التعددية والأفكار المختلفة
بأوزانها وقناعة الناس بها، سيكون هذا هو النظام الأمثل داخل مصر وهذا ممكن أن يأتي
من عدة قنوات فقد يكون جزء منه بالنظام الفردي وآخر بالقائمة النسبية لكن نتائج
القائمة المطلقة هي التي أوصلتنا لمرحلة الحوار.
ما تقييمك لأداء البرلمان وعلاقته بالحكومة؟
أداء مجلس النواب يرسمه القانون والدستور، وأرى أن الأداء الحالي ليس له علاقة لا بالدستور أو القانون وهذا ما أوصلنا إلى مرحلة الحوار بين السلطة والمعارضة، لأن المكان الطبيعي لإجراء الحوار هو قاعات البرلمان، أما أداء الحكومة من الممكن أن تراه بوضوح في حياة الناس اليومية بكل طبقاتها فالجميع يعاني، وهذا دليل واضح على سوء أداء الحكومة، ويقابل هذا السوء غياب استغلال الأدوات الرقابية في البرلمان، وتقييم أداء البرلمان وعلاقته بالحكومة في يد الشعب وأظن أن الغالبية العظمى غير راضية عنه.
كيف ترى أداء الأغلبية البرلمانية تحت القبة؟
أداء الأغلبية لم يعكس وزنهم النسبي داخل المجلس، والشعب لم يشعر بهم،
وللأسف ستجد كثيرا من أبناء الشعب لن يعرف اسم النائب الذي يمثل دائرته.
وماذا عن المعارضة؟
المعارضة داخل المجلس لم
تتعد 3 نواب وهذا مسألة في منتهى الخطورة ولا يعني أن هناك معارضة حقيقية داخل
المجلس.
كيف ترى تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية؟
أحد أسباب الدعوة للحوار السياسي أن هناك أزمات لابد أن يعبر عنها كما أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر بشكل أساسي نتيجة ممارسات اقتصادية فشلت منذ أيام عهد مبارك والتي قيل وقتها أنها حققت معدل نمو 7 و8 % إلا أن الناس لم تتفق على هذا بالرغم من أنهم كانوا يعيشون أفضل من الآن بمراحل، فإذا كان الأداء الاقتصادي سيء وأن هناك مشكلة كبيرة وهناك دعوة للحوار الوطني فما الداعي إلى اتخاذ إجراءات مثل إجراءات وثيقة ملكية الدولة وكأن الرئيس يعمل في وادي والحكومة في وادي آخر.
إطلاق وثيقة ملكية الدولة لم تطرح أصلا للحوار وبالتالي عندما ينتهي الحوار بهذا الأداء بفروق زمنية بين الخطوات فهذا وضع اقتصادي وسياسي يصعب تغييره رغم وجود الحريات ومن يعبرون عن آرائهم بشكل دائم ولكن مع فرض أوضاع اقتصادية صعبة منها الاقتراض من الدول والتفريط في أصول كبيرة يصعب تعويضها وتصفية شركات كبرى يصعب بنائها مرة آخرى فسوف يخلق هذا واقعا يجعل الشعب لن يشعر بأن الحوار الوطني خرج بأي نتيجة وهذا ثمنه باهظ ينتج عنه إما فشل الحوار أو أن النتائج الإيجابية الذي أثمر عنها تضيع وسط حكومة فاشلة، وأي حكومة قللت رفاهية شعب تعتبر حكومة فاشلة، وهذا رأي أي سياسي في العالم ولا أدري في الحقيقة سبب استمرار هذه الحكومة.
