تقرير أُممي يكشف فظائع ارتكبتها قوات آبي أحمد في إقليم التيجراي
قال محققون في الأمم المتحدة إن الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد تقف وراء جرائم ضد الإنسانية ترتكب في تيغراي، وحذروا من أن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع "مزيد من الجرائم الوحشية".
وحصل آبي أحمد الذي تقف قواته وراء هذه الانتهاكات على جائزة نوبل للسلام، وقد تصاعدت نداءات دولية حقوقية على ضرورة سحب هذه الجائزة منه.
وفي تقرير اللجنة الحقوقية الأممية الأول، ذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا أنها عثرت على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ اندلع القتال في إقليم تيغراي (شمال) في نوفمبر 2020.
وقالت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي، وتضم ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين، إن لديها "أسساً منطقية للاعتقاد بأنه في مناسبات عدة ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
أشار الخبراء إلى الوضع المروع في تيغراي، حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها نحو ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية مدى عام، إذ تركت القيود المشددة على وصول الإغاثة نحو 90 في المئة من السكان في حاجة ماسة للمساعدات.
ولفت التقرير إلى وجود "مبررات منطقية للاعتقاد أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم المتحالفة معها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أسس عرقية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية".
وقال التقرير إن تلك الأطراف "تتسبب عمداً بمعاناة كبيرة أو بجروح خطيرة جسدية أو معاناة في الصحة النفسية والبدنية بسبب مواصلتها منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي".
وفي تعليقه على التقرير، قال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشيو ريدا "لطالما أكدنا ذلك"، مشيراً إلى أن الحركة المتمردة تتفق مع "معظم" خلاصات اللجنة من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
ووصفت رئيسة اللجنة كاري بيتي مورونغي الأزمة الإنسانية في تيغراي بأنها "صادمة، سواء من حيث حجمها أو مدتها".
وأكدت أن "المنع الواسع النطاق وعرقلة القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يتركان تداعيات مدمرة على السكان المدنيين، ولدينا مبررات منطقية للاعتقاد أن الأمر يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت "لدينا أسس منطقية أيضاً للاعتقاد أن الحكومة الفيدرالية تستخدم التجويع وسيلة في الحرب"، داعية الحكومة إلى "إعادة الخدمات الأساسية فوراً وضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المقيد".
كما طالبت مورونغي قوات تيغراي بـ"ضمان تمكن الوكالات الإنسانية من العمل من دون أية عوائق".
