احتجاز الغنوشي والعريض على ذمة تحقيقات تسفير جهاديين لبؤر الصراع
في تطور جديد فيما يتعلق بالتحقيق مع رئيس حركة "النهضة"، ورئيس الوزراء الأسبق، في قضية التسفير لبؤر الصراع، قال محام لرويترز إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز الغنوشي والعريش لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معهما في تسفير جهاديين إلى سوريا.
وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف نهار اليوم الثلاثاء بعد الانتظار نحو 14 ساعة يوم الاثنين داخل ثكنة بوشوشة.
وقال المحامي مختار الجماعي إن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب غداً الأربعاء. ويواجه الغنوشي (81 عاماً) الذي كان رئيساً للبرلمان المنحل تحقيقاً في اتهامات تتعلق بالإرهاب، ودوراً في تسفير متشددين إلى سوريا والعراق، وهي اتهامات ينفيها حزبه واصفاً إياها بالهجوم السياسي على خصوم الرئيس قيس سعيد.
وتجمع عشرات المتظاهرين بينهم محامون ونشطاء سياسيون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة احتجاجاً على استجواب الغنوشي الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان.
وبعد نحو خمس ساعات من وصول نائب حركة "النهضة" علي العريض إلى ثكنة بوشوشة بدأ المحققون في استجوابه وفقاً لما ذكره المحامون، وقال المحامي رضا بلحاج لـ "رويترز" إن "كل ساعات الانتظار هي محاولة واضحة للتنكيل، ثم إن الملف فارغ وبلا أدلة". ولم تدل السلطات التونسية بأي بيان عن سبب استدعاء الغنوشي والعريض.
وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة "النهضة" بتهم تتعلق بسفر تونسيين متشددين إلى سوريا، وحبس محمد فريخة وهو قيادي سابق في "النهضة" وصاحب شركة طيران خاصة، فيما أصبح يعرف في تونس بقضية "تسفير المتشددين إلى سوريا".
وقال العريض الذي شغل أيضاً منصب وزير الداخلية للصحافيين إنه لم يبلغ رسمياً بسبب استدعائه، لكن التسريبات تفيد بأن الأمر مرتبط بإرسال متشددين إلى سوريا.
وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6 آلاف تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات المتشددة، ومنها تنظيم "داعش"، وقتل كثيرون هناك بينما فر آخرون الى بلدان أخرى وعاد بعضهم الآخر إلى تونس.
وقال العريض "كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها"، مشيراً إلى أن الهدف هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع والمشكلات الكثيرة في البلاد، وقد اتهمت الأحزاب العلمانية في تونس "النهضة" بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة، مع حث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على القتال في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.
