تعديلات جديدة على ضوابط تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية إلكترونيًا

تتضمن التعديلات، إلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية التى لديها نظم إلكترونية تتيح لها استخراج إيصالات سداد مميكنة، واستخراج حوافظ توريد مميكنة، أو أيهما.

كما تلزم تلك الوحدات استخدام هذه الإيصالات أو الحوافظ المميكنة بديلًا عن الإيصالات التقليدية "33 ع.ح" أو حوافز 37 ع.ح، بحسب الأحوال، والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، كما يجب عليها التقدم بطلب إلى وزارة المالية لاعتماد هذه الإيصالات أو الحوافظ المميكنة قبل العمل بموجبها.

وفى إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير الأنظمة الإلكترونية، وجهت وزارة المالية أيضًا المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية والصناديق والحسابات الخاصة باستحداث أكواد اقتصادية على منظومة  GFMIS اعتبارًا من 12 سبتمبر الجارى، لإجراء المعالجات المحاسبية اللازمة لقيد وإثبات الاستثمارات بالحسابات النظامية المدينة والدائنة، وكذا حساب الديون المستحقة للحكومة الغير ممكن تحصيلها لفصل تلك المبالغ عن حساب الديون المستحقة للحكومة تحت بند متأخرات.