النيابة تأمر بحبس طاقم معدية بني سويف بتهمة التسبب في غرق شخصين
أمرت النيابة العامة بحبس أفراد طاقم عبارة (معدية) بمحافظة بني سويف، وعددهم 3 أشخاص، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ بإهمالهم في وفاة اثنين من ركاب المعدية غرقا.
وذكرت النيابة العامة – في بيان لها مساء اليوم – أنها كانت قد تلقت يوم الجمعة الماضي بلاغا يفيد بغرق ركاب المعدية بقرية أشمنت ببني سويف، فانتقلت إلى محل الحادث لمعاينته، وتبين لها وجود قطع بآلة الرفع بالمعدية (المسئولة عن غلق بابها) وكذا قطع بالحبل الممسك بباب المعدية، وخلوها من وسائل تأمين الركاب.
وأشارت النيابة إلى أنها توصلت خلال المعاينة إلى أن سبب الحادث، تزاحم وتدافع الركاب بمقدمة المعدية حرصا على أسبقية النزول منها عقب رسوها، دون متابعة من طاقم المعدية لهذا التدافع، والذي أسفر عن سقوط بابها وحاجزها ومن ثم سقوط عدد من الركاب بالمياه ووفاة اثنين منهم وتمكن قوة الإنقاذ النهري من العثور على جثمانيهما.
وأضافت أن شهود الواقعة ومن بينهم بعض مستقلي المعدية أثناء الحادث، أكدوا تدافع ركابها وتزاحمهم بمقدمتها حرصا على أسبقية النزول، مما أسفر عن سقوط بعضهم منها، في حين نكل طاقم العبارة عن تقديم المساعدة لهم.
وذكرت النيابة أن رئيس قسم الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ناصر، أفاد بالتحقيقات أنه من واجبات الطاقم عدم السماح بهذا التدافع، مؤكدا أن الطاقم لم يؤد واجبات وأصول المهنة فلم يخرج أطواق النجاة وسترات الإنقاذ ولم يتأكد من إحكام غلق الأبواب قبل الإبحار، خاصة باب المعدية الذي تُرك على وضع النزول، وسماح الطاقم بركوب عدد أزيد من المسموح به بالمخالفة لشروط التراخيص، فضلا عن عدم اكتمال عدد الطاقم وعدم حصوله على الرخصة المهنية والفنية لمزاولة العمل.
واستجوبت النيابة طاقم المعدية فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأنكروها، مدعين تسبب الركاب بتدافعهم ناحية الباب، إلى سقوط بابها ومن ثم وقوع الحادث دون مسئولية من الطاقم. على حد قولهم.
وقررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة النقل البحري والملاحة الداخلية لفحص المعدية لبيان صلاحيتها للإبحار ومدى توافر شروط السلامة الملاحية بها، وفحص التراخيص الممنوحة لها وبيان الحمولة المصرح بها عليها، وفحص التراخيص الممنوحة لطاقم المعدية إن وجدت بيانا لمدى سريانها.
