تناقضات اللحظة السياسية.. أمريكا تعاني الاستقطاب والأزمة الاقتصادية والصراع الطبقي
مع وجود الحزب الديمقراطي في سدة الحكم في أمريكا، من الواضح أن البلاد تمر بلحظة عدم استقرار واستقطاب متصاعد في خضم أزمة اقتصادية يشعر بها الأمريكيون بشكل خاص في محطات البنزين وهناك حراك عمالي متصاعد وفي الوقت نفسه ينتهز اليساريون الفرص التي تتيحها اللحظة الحالية ويحولهوا إلى تقدم ومكاسب على حساب الأطياف السياسية الأخرى، في حين تتراجع مكاسب المحافظين وأعضاء الحزب الجمهوري، وكتب الصحفي الأمريكي "عزرا برين" في مجلة "ليفت فويس" تحليلاً للوضع السياسي الراهن في الولايات المتحدة من خلال تناقضاته؛ فمن ناحية، تشهد أمريكا لحظة من عدم الاستقرار والاستقطاب المتزايد وترتفع الراديكالية للحزب الجمهوري ويبدو أن هناك أزمة اقتصادية تختمر، وحتمًا ستدفع الطبقة العاملة ثمنها جنبًا إلى جنب مع المد المتصاعد من النقابات التي تعبر في كل مناسبة عن يأسها من الإصلاح.
وحذر التحليل من صراع طبقي في الأفق بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض حاد في إيمان الجمهور بدور مؤسسات الدولة وهي ظاهرة تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع على نطاق أوسع، من ناحية أخرى، يتقدم الحزب الديمقراطي، واعدًا بالاستقرار ويرد ردًا قويًا على هجمات اليمين وفي بداية العام، كان الديموقراطيون في حالة من السقوط السياسي الحر، بعد أن عجزوا عن تمرير أي تشريع ذي معنى وسط تضخم هائل وتراجعت نسبة التأييد لبايدن، وبدا أن الديمقراطيين على وشك أن يذبحوا في الانتخابات النصفية ولكن بعد ذلك قام الديمقراطيون بأفضل ما يفعلونه: استخدموا الجناح اليميني للتخويف في طريقهم إلى جمع الأموال وكسب الأصوات وما زالوا قادرين على وضع أنفسهم خطابيًا على أنهم البديل الوحيد لتقدم اليمين.
استطاع بايدن تمرير قانون خفض التضخم (المعروف أكثر باسم قانون المناخ)، والذي أعطى الديمقراطيين فوزًا تشريعيًا هم في أمس الحاجة إليه ويسمح لهم بالتظاهر بالعمل لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الوقود أيضًا، مما أعطى بعض الارتياح الاقتصادي للعمال، والذي بدوره يساعد على استقرار الوضع السياسي وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الأجور التي تستمر في القضاء على الطبقة العاملة، إلا أن كل هذا عزز موقف الديمقراطيين، ويبدو أنه من المرجح بشكل متزايد أنهم سيكونون قادرين على عقد مجلس الشيوخ وربما التقليل من الموجة الجمهورية العالية في مجلس النواب، وكلاهما انعكاس للافتراضات السابقة حول الانتخابات النصفية.