ثلاث أسباب رئيسية.. لماذا رفعت أمريكا خظر التسليح عن قبرص؟
فيما تبدو خطوة موجهة في المقام الأول صوب روسيا ثم تركيا، رفعت الولايات المتحدة الامريكية حظر تصدير السلاح المفروض على شبه جزيرة قبرص.
بدوره رحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على بلاده.
وقال أناستاسيادس، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن".
وأدانت تركيا بشدة قرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة عن قبرص، مؤكدة أنه يتناقض مع مبدأ المساواة بين الجانبين.
قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط"، لافتا إلى أن مثل هذا القرار سيزيد من تعنت الجانب القبرصي اليوناني، وسيؤثر سلبا على جهود إعادة توطين القضية القبرصية، وسيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، مما يضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط "، بحسب البيان.
وكانت قبرص قد تم تقسيمها بحكم الأمر الواقع منذ عام 1974، وتم إعلان جمهورية شمال قبرص التركية في عام 1983 بدعم من تركيا، وكانت المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص جارية منذ لحظة تقسيمها تقريبا، حيث حاولت الأمم المتحدة التوسط في محادثات إعادة التوحيد، لكنها وصلت إلى طريق مسدود.
في أواخر يونيو الماضي، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، عن "استعداده لاستئناف المفاوضات بشأن تسوية القضية القبرصية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتبدو الخطوة محاولة أمريكية لزيادة القدرات الدفاعية لشبه جزيرة قبرص في ظل الاستفزارات التركية في شرق المتوسط، واستمرار دعمها لما يسمى جمهورية قبرص الشمالية التركية. ومن جهة أخرى مكافأة لقبرص على موافقتها على منع استقبال السفن الروسية في المتوسط.
وتربط قبرص علاقات وثيقة مع روسيا وتُعرف منذ فترة طويلة باسم "موسكو على البحر المتوسط"، نتيجة شعبيتها لدى الروس، غير أن العلاقات بين البلدين دخلت في جمود عقب مشاركة قبرص في تطبيق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، رفع قيود تفرضها منذ سنوات على صادرات قبرص الدفاعية، في قرار مشروط بمنع السفن الحربية الروسية من دخول موانئ الجزيرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس أن قبرص "استوفت الشروط اللازمة بموجب التشريعات ذات الصلة للسماح لها باستئناف الصادرات وإعادة التصدير ونقل المواد الدفاعية".
وجاء في البيان أن بلينكن أمر برفع تلك القيود للسنة المالية 2023 وذلك اعتباراًَ من أول أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم امتثال قبرص للشروط الأميركية ذات الصلة على أساس سنوي.
وحددت واشنطن شرطين أساسيين يجب على قبرص احترامهما، الأول هو مواصلة التعاون مع الحكومة الأميركية في جهود تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بلوائح مكافحة غسل الأموال والرقابة التنظيمية المالية.
ويتمثل الشرط الثاني، بحسب البيان، في "مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع السفن الحربية الروسية من دخول الموانئ (القبرصية) للتزود بالوقود أو الحصول على خدمات الصيانة".
