وزير النقل يكشف حقيقة بيع الموانئ المصرية

نفى وزير النقل الفريق كامل الوزير بيع متر واحد في رصيف أي ميناء من الموانئ المصرية، قائلا: "لا بيع للموانئ والأرصفة والأرض ملك مصر".

وأضاف الوزير -خلال اتصال هاتفي مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم السبت، أن هناك إقبالًا كبيرًا من دول العالم للاستثمار في الموانئ المصرية وليس الشراء، مبينا في الوقت ذاته أن من يقوم بتشغيل الأوناش فوق الأرصفة هي شركات تشغيل عالمية.

وكشف الوزير عن أن الموانئ المصرية قبل تطويرها كان الغاطس بها ٧ و ٨ و ١٤ مترا فقط وكانت جميع الأرصفة بالموانئ تبلغ ٣٥ كيلومترا فقط وكانت حالة تلك الأرصفة سيئة جدا، وتم تطوير هذه الموانئ وأصبح بها ٧٦ كيلو من الأرصفة بأعماق ١٧ و ١٨ مترا في خلال وقت قصير، منوها في الوقت نفسه إلى أن مصر في عام ٢٠٢٤ سوف تكون مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وتابع: "ونحن نقوم حاليا بعمل ترسانتين بحريتين جديدتين في السويس والإسكندرية، لتصنيع القاطرات فوق الـ 70 طنا والمراكب الكبيرة".

وحول القطار الكهربائي، قال الوزير، إن القطار الكهربائي يعمل على تسهيل الحركة وتخفيف الكثافة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة للبيئة وتقليل زمن الرحلات كما أنه يستهدف التجمعات العمرانية الجديدة والعاصمة والعاشر من رمضان.

ورأى أن أي مشروع تقوم به الدولة المصرية بالتعاون مع البنوك الدولية مثل البنك الصيني الذي نتعامل معه في إنشاء القطار الكهربائي، لابد من عمل دراسات مهمة والذي يقوم بتلك الدراسات هو البنك المقرض وليس مصر، مبينا أن الدراسة تكون في أطر ثلاث وهي دراسة فنية للمشروع، ودراسة الأثر البيئي، والجدوى الاقتصادية.

وتطرق إلى أن القطار الكهربائي يتكامل مع المونوريل -الذي لم يعمل- في محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومع قطارات العين السخنة والعلمين.

وحول أسعار القطار الكهربائي، قال وزير النقل، إن الاشتراكات ستكون ميسرة على المواطنين، كما ستكون هناك تذاكر موحدة تشمل كل القطارات، مشيرا إلى أن التخفيض على أسعار الاشتراكات للقطار الكهربائي هو أسلوب تجاري حتى تضمن الدولة بعض الركاب يوميًا، كما أنه أسلوب ترويجي تقوم به جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وكشف عن أن القطار الكهربائي الخفيف تم إنشاؤه عن طريق شركات مصرية وطنية بالتعاون مع شركة اڤك الصينية، حيث تقوم الشركة الصينية بعمل صيانة له بأيد مصرية، وتديره شركة فرنسية، كما أن الشركة الفرنسية تدير أيضا الخط الثالث للمترو الذي يدخل محطة عدلي منصور، وهي مسؤولة عن تشغيل وإدارة ونظافة القطار الكهربائي الخفيف والخط الثالث للمترو.

وفيما يتعلق بمدة سداد قرض القطار الكهربائي، قال الوزير هناك فترة سماح طوال فترة التنفيذ وهي 3 سنوات، كما أننا سنأخذ فترة سماح 3 سنوات أخرى، علاوة على عامين ضمان أي أن هناك 5 سنوات لن يتم دفع أي شئ، مضيفا أن شركة هيونداي روتم الكورية أعطتنا قرضا مدته 15 عامًا فترة سماح و30 عاما فترة سداد، أي أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري، علاوة على دراسة الجدوى السليمة في المشروع.