هيئة الدواء تحسم الجدل: الرقابة على المكملات الغذائية مسؤولية سلامة الغذاء
حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار حول انتقال اختصاص الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتسجيل المكملات الغذائية إلى هيئة الدواء المصرية، مؤكده أن القرار الصادر فى سبتمبر الماضى بشأن قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية لم يتعرض إلى المكملات الغذائية من قريب أو بعيد والتى تختص الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، بتسجيلها وترخيصها.
ووفقًا لمنشور رسمى صادر حصل عليه "الرئيس نيوز"، أكد هيئة الدواء أيضًا استمرار عرض صادرات وواردات المكملات الغذائية والمواد الخام الخاصة بها على الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، بحيث تقوم بالرقابة والفحص المستندى والظاهرى على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، على الغذاء المستورد والمصدر.
كما وجهت مصلحة الجمارك بأن تعتد بما تقرره الهيئة فى هذا الشأن وذلك فيما يخص سلامة الغذاء، ولا يعتد بأى نتائج فحص تصدر من أى جهة أخرى، طبقًا لتعريف الغذاء الوارد فى القانون وعليها الافراج عن السلع الغذائية المستوردة أو المصدرة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص ومطابقة الرسائل المستوردة.
ونوهت إلى أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 منح مهلة مدتها ستة أشهر للمستحضرات الطبية التكميلية لتوفيق الأوضاع، وتكون مدة سريات إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية سارية لمدة 10 سنوات، ويجوز تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المستوردة وفقًا للاعتبارات الفنية ومتطلبات السوق المحلى الذى تقيمه وترصده الهيئة، وتكون مدة سريان إخطارها 3 سنوات كمرحلة انتقالية حتى إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية.
شملت التعليمات أيضًا ألا يصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئة الدواء إلا داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها، ويلغى إخطار تسجيل المستحضر إلا لم يتوافر بالأسواق بصفة متصلة لمدة 18 شهرًا، ويقصد بالمستحضرات الطبية التكميلية المستحضرات التى تحتوى على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التى يكون لها أثر طبى مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.
