عاجل| بقيمة 6 مليارات دولار.. توقعات بحصول مصر على قرض النقد الدولي نهاية سبتمبر
توقع بنك ستاندرد تشارترد تحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.
كما توقع البنك أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر الحالي.
وتوقع البنك أن تبلغ ذروة التضخم عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.
ومن المتوقع بحسب البنك أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر لكبح هذه المعدلات.
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يخفف البنك المركزي المصري قبضته على سعر صرف الجنيه المصري في اجتماعه في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكن الخطوة المحتملة فيما يتعلق بتحرير صرف الجنيه لا تزال محفوفة بالمخاوف من ارتفاع حاد في أسعار السلع ويواجه صناع السياسة النقدية في مصر عددًا من الخيارات الصعبة وسط رغبتهم في منع المزيد من التدهور في قيمة الجنيه المصري وكبح ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية، المعنية بصنع القرار في البنك المركزي المصري، في 22 سبتمبر، على الأرجح لتقرير مستقبل سعر الصرف للأشهر المقبلة ويتبع البنك المركزي سعر صرف محكم منذ أن سمح للجنيه المصري بالتعويم بحرية في البداية في نوفمبر 2016.
ورصد موقع المونيتور الأمريكي، ازدياد تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه، خاصة مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، وهو تطور دولي كان له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد المصري وحياة المصريين وزاد الضغوط على العملة المحلية ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن هذه السياسة كان لها جوانبها السلبية، فسعر الصرف الخاضع لضوابط المركزي من شأنه أن يعكس قيمة غير حقيقية للعملة الوطنية وهذا يفتح الباب أمام وجود سعري صرف لنفس العملة أحدهما داخل البنوك والآخر خارجها.
من خلال تعطيل سلاسل التوريد الدولية، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية بشكل كبير، مما أجبر مصر على دفع المزيد من الأموال مقابل استيراد نفس الكميات من البضائع واعتادت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، على الاعتماد بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وفي عام 2021، جاء ما يقرب من 80٪ من واردات القمح للدولة العربية الأكثر سكانًا من البلدين، وهما الآن محاصران فيما يبدو أنه حرب لا نهاية لها.
إلى جانب حرمان مصر من إمدادات القمح وإجبارها على دفع المزيد مقابل نفس كميات الحبوب، أعاقت الحرب ملايين السياح الذين اعتادوا القدوم إلى مصر من البلدين وكان التدهور الذي حدث في قطاع السياحة نتيجة الحرب كان له آثار عميقة على الاقتصاد الوطني وبصرف النظر عن المساهمة بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، توظف السياحة 9.5٪ من القوة العاملة الوطنية البالغة 26 مليونًا وتضاعفت خسائر قطاع السياحة بسبب هروب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد، ويدرس البنك المركزي أيضًا اتخاذ إجراءات لإقناع المستثمرين بجدوى وجاذبية أدوات الدين المحلية من أجل البقاء في السوق المحلية ويحكم قرار السياسة النقدية في مصر رغبة عامة تقوم على أساس التعويم التدريجي لسعر صرف الجنيه لمنع الصدمات المفاجئة في السوق المحلية وترمي نفس السياسة إلى تقييد أسعار السلع، وخاصة أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على ارتفاعها ضمن حدود مقبولة إلى حد كبير.
وصل معدل التضخم إلى 16.7٪ في أغسطس، من 15.6٪ في يوليو، لكن هذا يسبب معاناة لعشرات الملايين من المستهلكين في بلد يمثل فيه الفقراء 27.9٪ من إجمالي السكان البالغ عددهم 106.5 مليون نسمة ويحاول البنك المركزي كبح جماح التضخم الجامح عن طريق سحب السيولة الزائدة في السوق وفقد الجنيه المصري بالفعل نحو 18 بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ فبراير ولا يزال هناك شعور عام بأن البنك المركزي لا يقوم بتسعير الجنيه بشكل عادل، يقال إن بعض التجار المحليين يحجمون عن شراء بعض السلع، خاصة في سوق السيارات، بينما يربط آخرون سلعهم بسعر صرف الدولار أعلى من السعر المعلن من قبل البنك المركزي.
وهناك أيضًا حديث عن أشخاص يكدسون الدولارات إما لتخفيف مدخراتهم ضد تقلبات قيمة العملة الوطنية، أو توقعًا لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة ويأتي هذا التوقع في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن يختار البنك المركزي تعويمًا مجانيًا للجنيه المصري خلال اجتماعه في 22 سبتمبر، ومع استمرار مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
وأضاف التقرير أن المعلن رسميًا في مصر هو تفضيل الحكومة لسعر صرف يتسم بالمرونة، وفي الأثناء، تتعرض مصر لضغوط شديدة لزيادة عائداتها من العملات الأجنبية ويقع على عاتق الدولة العربية العديد من الالتزامات الدولية، حيث قدر بعض الاقتصاديين هذه الالتزامات بعشرات المليارات من الدولارات في عام 2023، حتى عندما تقول الحكومة إنها أقل بكثير، ولا شك في أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا لتقليل الطلب على العملة الخضراء وحماية العملة الوطنية من المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه قد منحته فترة راحة مؤقتة ومع ذلك، فإن نفس القرارات، التي تضمنت خطاب اعتماد إلزامي من البنوك لعمليات الاستيراد، قد أوقفت حركة الاستيراد، وأرسلت المستوردين لمناشدة الحكومة والبنوك لاتخاذ إجراءات للسماح بالإفراج عن الشحنات من موانئ الدولة وتوفير الدولارات اللازمة كما أدت نفس القرارات إلى كبح الإنتاج في بعض القطاعات المهمة وفي مايو، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء بعض الواردات، بما في ذلك متطلبات الإنتاج من متطلبات خطاب الاعتماد وفي 8 سبتمبر، طلب من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتخاذ إجراءات لمساعدة المنتجين في الحصول على احتياجاتهم من الواردات وأشار السيسي بحزم إلى أن مصر تحاول زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا، مما يجعل من الضروري للحكومة مساعدة المستوردين في الحصول على متطلبات الإنتاج.
في غضون ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي التعويم المتوقع للجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق بطريقة تجعل معظم السلع في متناول اليد فقط، وهناك اتجاه عام لتجنب التعويم الحر للجنيه ومن شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع لأن معظم السلع في السوق مستوردة من دول أخرى، لذا وتماشيًا مع الإرادة السياسية التي عبر عنها الرئيس السيسي فلا بديل عن زيادة الإنتاج لخفض الاعتماد على الواردات.
