عاجل..لماذا حذر المركزي المصري من تداول العملات المشفرة؟
أصدر البنك المركزي المصري تحذيرًا جديدًا بشأن العملة المشفرة، مشيرًا إلى أن المخالفين قد يواجهون عقوبة السجن ويحظر قانون البنك المركزي المصري "إصدار العملات المشفرة أو تداولها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو القيام بأنشطة ذات صلة".
وقالت صحيفة بيتكوين دوت كوم إن البنك المركزي جدد تحذيره بشأن جميع أنواع العملات المشفرة، مشيرًا إلى عدد كبير من المخاطر، بما في ذلك التقلبات الشديدة لسوق البيتكوين التي شهدت سعرين أمس الأربعاء، على سبيل المثال بينهما فارق كبير، فسجلت البيتكوين 19600 دولار وفي وقت لاحق من يوم أمس الأربعاء سجلت 21190 دولار في نفس اليوم، وشمل تحذير المركزي المصري شيوع استخدام العملات المشفرة بأنواعها المختلفة في الجرائم المالية، والقرصنة الإلكترونية، كما شدد البنك المركزي الأوروبي المسؤول الأول عن اليورو في العالم أيضًا على أن العملة المشفرة لا يتم إصدارها أو دعمها من قبل البنك المركزي أو أي سلطة رسمية أخرى.
وفي نفس السياق، يحظر قانون البنك المركزي المصري والنظام المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول بها أو القيام بأنشطة ذات صلة وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تحذيراً مماثلاً بشأن العملات المشفرة في يناير 2018، على وجه التحديد أشار إلى البيتكوين، محذرًا من أنه مجال لا يتمتع بأي ضمانات وأن العملات المشفرة لا يتم إصدارها من قبل أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن أن تخضع للمساءلة وعلاوة على ذلك، لا يتم دعم العملات المشفرة بأي أصول ملموسة ولا تخضع للإشراف من قبل أي جهات تنظيمية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي، فإنها تفتقر إلى الضمان الحكومي الرسمي والدعم الذي تتمتع به العملات الرسمية الأخرى التي تصدرها البنوك المركزية.
من جانبها، أصدرت دار الإفتاء المصرية، وهي المؤسسة الإسلامية الحكومية الرئيسية لإصدار الفتاوى فتواها في يناير 2018، تعلن أن جميع استخدامات العملات المشفرة حرام أو ممنوع بما في ذلك الشراء والبيع والتأجير.
