تفاصيل اعتقال السعودية لنشطاء بتهمة «التواصل مع جهات مشبوهة»

اعتقلت السلطات السعودية سبعة أشخاص تتهمهم بالتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بيد أن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إنهم ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وقال المنظمة الحقوقية في بيان السبت إن أسباب هذه الاعتقالات لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنها جاءت قبل بضعة أسابيع من موعد تنفيذ قرار رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات في المملكة.
ونقلت الوكالة السعودية الرسمية عن متحدث أمني قوله إن المعتقلين قاموا “بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم”.
وتفرض السعودية قوانين صارمة على النساء، تطلب منهن الحصول على موافقة رجل، ولي أمر، في مختلف القرارات والأفعال التي تخصهن.
وذكرت الوكالة السعودية أسماء ثلاث نساء بين المعتقلين : لجين الهذلول وعزيزة يوسف وإيمان النفجان، وهن من اللواتي عارضن علنيا منع المرأة من قيادة السيارة فضلا عن قوانين فرض وصاية الرجال على النساء.
كما ذكرت أسماء ثلاثة رجال فقط: إبراهيم عبد الرحمن المديميغ ومحمد فهد الربيعة وعبد العزيز المشعل.
وقد ذكرت هيومن رايتس ووتش في بيانها أن الهذلول والنفجان وقعتا في عام 2016 على عريضة تطالب بإلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة، وشاركتا في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .
وسبق أن اعتقلت السلطات الهذلول في عام 2014، عندما كانت في الـ 25 من العمر، وأودعتها السجن لمدة 73 يوما، إثر محاولتها قيادة السيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.
تقول هيومن رايتس ووتش إن النشطاء اعتقلوا في 15 مايو/أيار دون أن تتضح أسباب ذلك.
ونقلت المنظمة عن ناشطين قولهم إنه في أيلول/سبتمبر 2017 “اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين وحذرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الاتصال “كان في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات”.
وتقول سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن ′الجريمة′ الوحيدة التي ارتكبتها الناشطات والنشطاء هي رغبتهم في قيادة النساء السيارة قبل أن يسمح محمد بن سلمان بذلك. إذا كانوا في السجن لهذا السبب، فعلى السلطات إطلاق سراحهم فورا”.
وبحسب ما نقلته الوكالة السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني، فإن المعتقلين متهمين “بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي”.
تغييرات لم تمر بهدوء
أصدرت السعودية قرارا برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، على أن يبدأ سريان مفعوله الشهر القادم.
وجاء هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات وصفت بالإصلاحية في البلاد التي يتبناها ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان، والذي طرح برنامجا سماه رؤية 2030 لتحديث المملكة وتحقيق نوع من الانفتاح في المجتمع وتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يشكل مصدر دخلها الرئيسي.
وفي سياق هذه الاصلاحات سيسمح للمرأة أيضا أن تباشر أعمالا تجارية من دون وصاية من رجل.
لكن هذه الاصلاحات لم تمر بهدوء، ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، اعتقلت السلطات عشرات الإمراء ورجال الأعمال ووزراء سابقين وحاليين في سياق ما قالت السلكات إنها حملة واسعة ضد الفساد في المملكة، نظر إليها البعض بوصفها حملة تطهير شنها ولي العهد الشاب لتعزيز قبضته على السلطة.
وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي اعتقلت السلطات السعودية قرابة 30 من علماء الدين والمثقفين والنشطاء فيما يُعتقد أنه حملة ضد معارضين للسلطات الواسعة التي يتمتع بها حكام المملكة.