القومي للأجور يجتمع في أكتوبر لبحث زيادة الحد الأدنى لـ 2700 جنيه
يعقد المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، لبحث إمكانية إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2700 جنيه، وكذلك موقف منشآت القطاع الخاص التى تقدمت بطلبات لإرجاء التنفيذ، وذلك بعد مرور ما يقارب العام على إقرار الزيادة السابقة للحد الأدنى إلى 2400 جنيه.
من جانبه، أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التزام منشآت القطاع الخاص بتوفيق الأوضاع المالية لموظفيها بما يتوافق مع قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى سواء بالنسبة لقرار زيادة الحد الأدنى إلى 2400 جنيه أو القرار اللاحق بزيادة الحد الأدنى لـ 2700 جنيه.
وأضاف رئيس الجهاز، فى تصريحات خاصة، أن اللجان الفرعية التابعة للمجلس القومى للأجور تلقت أكثر من 3000 طلب من منشآت القطاع الخاص للاستثناء مؤقتًا من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، نظرً ا لتعثر الموقف المالى لبعضها وعدم توافر سيولة تسمح بتمويل تلك الزيادة فى الأجور، تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى حرص المجلس القومى للأجور على وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار، وإقرار العلاوات السنوية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
كان المجلس الأعلى للأجور قد أصدر قرار فى ديسمبر الماضى بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 2400 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2022 مع التأجيل مؤقتا لآلاف المنشآت بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى فى ضوء الأوراق الدالة على موقف كل شركة راغبة في الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لظروف اقتصادية تواجهها ويتعذر معها الوفاء به.
